أفاد قائمون على تنظيم اعتصامين منفصلين بشأن الملف الإسكاني في منطقتي سماهيج وعراد، بأن السلطات الأمنية رفضت الترخيص للاعتصامين لأسباب أمنية.

وكان مقرراً أن ينظم أهالي الدير وسماهيج اعتصامهم السابع عصر أمس (السبت)، بالقرب من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، وذلك للمطالبة بأحقيتهم في الوحدات السكنية، كما ألغى أهالي منطقة عراد من أصحاب الطلبات الإسكانية أمس اعتصامهم الذي كان مقرراً تنظيمه بالقرب من مشروع عراد الإسكاني للمطالبة بأحقيتهم فيه.

كانا للمطالبة بأحقية الأهالي أصحاب الطلبات في المشروعين

رفض الترخيص لاعتصامي الدير وسماهيج وعراد الإسكانيين لأسباب أمنية

الوسط - صادق الحلواجي

أفاد قائمون على تنظيم اعتصامين منفصلين بشأن الملف الإسكاني في منطقتي سماهيج وعراد، بأن السلطات الأمنية رفضت الترخيص للاعتصامين لأسباب أمنية.

وكان مقرراً أن ينظم أهالي الدير وسماهيج اعتصامهم السابع عصر أمس السبت (8 مارس/ آذار 2014)، بالقرب من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، الذي تضع وزارة الإسكان لمساتها الأخيرة عليه، وذلك للمطالبة بأحقيتهم في الوحدات السكنية فيه عوضاً عن استفادة آخرين من خارج المنطقتين باعتباره هبة ملكية منذ العام 2005 لأهالي القريتين.

وألغى أيضاً أهالي منطقة عراد من أصحاب الطلبات الإسكانية أمس اعتصامهم، الذي كان مقرراً تنظيمه بالقرب من مشروع عراد الإسكاني للمطالبة بأحقيتهم فيه، وذلك بعد رفض السلطات الأمنية الترخيص له بسبب الظروف الأمنية في البلاد، بحسب ما نقلوا لـ «الوسط».

ونظم أهالي منطقتي الدير وسماهيج، وكذلك عراد، اعتصامات متتالية بشأن الموضوع نفسه طوال الأشهر الأخيرة الماضية، مطالبين وزارة الإسكان عبرها بطمأنتهم وضمان استفادتهم من المشروعين بناءً على الوعود التي أطلقها مسئولون سابقون، وأن يكونوا أسوة ببقية المشروعات الأخرى التي استفاد منها أهالي المنطقة الموجود فيها فقط.

وأكد أهالي قريتي الدير وسماهيج أن اعتصامهم كان من أجل التأكيد على أحقيتهم في مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، والمطالبة بإعادة توزيع الوحدات والقسائم السكنية لأهالي القريتين أسوة بمشروعات أخرى، بموجب الهبة والتوجيهات الملكية بعد زيارة قام بها الأهالي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في (16 فبراير/ شباط 2005).

وبعد مرور أكثر من شهر، مازال أهالي الدير وسماهيج ينتظرون حصولهم على تعليقٍ من وزارة الإسكان حول مطالبهم المذكورة سالفاً، وذلك بناء على لقاء للجنة الأهلية لإسكان الدير وسماهيج في (5 فبراير 2014) بالوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد الحيدان، والذي استمع لجميع ملاحظاتهم ومطالباتهم، ووعدهم بالاجتماع بعد أسبوع، من أجل إفادتهم بكل المعلومات التي طلبوها، بحسب قول ممثلي اللجنة.

وأجمع الأهالي على أن «تغيير وجهة المشروع والمستفدين منه يعتبر كسر للأوامر الملكية بهذا الخصوص. وإن هذا الفعل من شأنه الإضرار والإجحاف بحقوق المواطنين، ويساهم سواء بقصد أو بدون ذلك إلى خلق أزمات من عدم الثقة بين المواطنين وبين السلطة وأجهزتها المختلفة».

وأما بالنسبة لمشروع عراد الإسكاني، فلم يختلف مقصد اعتصام الأهالي عن جيرانهم في الدير وسماهيج، حيث كان للمطالبة بأحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني، الذي يضم 157 وحدة سكنية، مؤكدين أن غموضاً يلف مصير المشروع بتوزيعه على أصحاب طلبات من خارج المنطقة.

ولخّص الأهالي مشكلتهم في أنه «نما إلى علم الأهالي أن الوزارة وزعت مالا يزيد على 20 وحدة فقط من إجمالي عدد الوحدات على أهالي عراد، في حين إن مصير العدد المتبقي من الوحدات مازال مجهولاً ودون أي توضيح وبيان من جانب الوزارة، غير تعليق مشوّش صدر منها بعد اعتصام ثالث لم تطمئن أياً من المواطنين من خلاله، بينما تشير معلومات مؤكدة إلى أنه سيستفيد منها أفراد غير مستحقين لا بمعايير الأقدمية ولا حتى المناطقية».

وأسهب الأهالي خلال الاعتصام أنه «بناءً على ما لدينا من أرقام؛ فإن حصتنا من المرحلة الأولى من مشروعنا الإسكاني لا تتجاوز الـ 13 في المئة، والمخاوف التي تتنامى لدى الأهالي بشأن توزيع المشروع على غير مستحقيه من المنطقة أو أصحاب الطلبات المستحقة من المجمعات السكنية المحيطة، لم يأتِ اعتباطاً أو للإثارة الإعلامية فقط، لأن نفس التسلسل تكرر بالنسبة لمشروعات أخرى أنشأت، سواء في نطاق محافظة المحرق أو خارجها، وبالتالي تفاجأ الأهالي باستفادة أفراد غير مستحقين».