أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم السبت (8 مارس / آذار 2014)، قراراً بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، حسب ما نصّت عليه مخرجات الحوار الوطني بصنعاء الذي أنهى أعماله بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر التلفزيون اليمني الرسمي مساء اليوم، أن هادي "أقرّ تشكيل اللجنة مؤلفة من 17 شخصية ستكون معنية بإعادة صياغة مخرجات الحوار الوطني لتتضمن دستور جديد للبلاد".

وتشكلت اللجنة من إسماعيل الوزير، جعفر شوطح، ألفت الدبعي، أحمد عطية، عبد الرشيد عبد الحافط، القاضي نجيب الشميري، عباس زيد، عبد الرحمن المختار، محمد العامري، مروان عبد الوهاب، أحمد بامطرف، إنطلاق المتوكل، سعيد االسكوتي، رندا عبده، نهال العولقي، معين سعيد، وجعفر باصالح.

وقال مصدر قانوني ليونايتد برس إنترناشونال، إن الرئيس اليمني "سمّى أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات والتخصّصات القانونية، ومعظمهم مؤهلين في الجانب القانوني بعيداً عن المحاصصة الحزبية".

وكان يتوقع أن تضم لجنة صياغة الدستور اليمني 30 عضواً بحسب ما أوصى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني.