أعلن مسؤول رفيع بالخارجية البريطانية أن بلاده "تدعم خبراء ونشطاء على جمع الأدلة الجنائية على انتهاكات حقوق الإنسان في سورية خصوصا ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي".
وقال ممثل بريطانيا الخاص بسورية،جون ويلكس إن "هذه الادلة سيتم استخدامها في المستقبل في المحاكمات الجنائية".
ودعا ويلكس في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه "بإتاحة المجال امام المرأة السورية لتشارك في المفاوضات وتسهم في حل سياسي للأزمة السورية".
وأضاف "نحن نعمل عن كثب مع نساء بارزات في الائتلاف الوطني لبناء شبكات للنساء السوريات في جميع أنحاء سورية كما نعمل عن قرب على دعم المرأة السورية، ومساندتها في كل قضاياها".
ومن المقرر نشر التقرير خلال الاسبوع المقبل على موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .
وأشار ويلكس الى أن "المملكة المتحدة تطالب بصوت أقوى للنساء السوريات يتناسب مع حجم ما لحق بهن جراء الأزمة في سورية، لا سيما من حيث العنف الذي يواجهنه مع عائلاتهن وحاجتهن للحصول على المساعدات الإنسانية".
ورأى أن "النساء يمكن أن يؤدين دورا أساسيا مساويا لدور الرجال في الحد من أثر الصراع على الأسر والمجتمعات ومشاركتهن في عمليات السلام المحلية والوطنية أمر أساسي وضروري لتسريع الوصول إلى تسوية سياسية في سورية وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
وقال ويلكس إن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج كان قد كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي ووزراء الخارجية من مجموعة واسعة من البلدان داعيا لدور رسمي للمجموعات النسائية السورية والمجتمع المدني في مفاوضات جنيف 2.
وأضاف أن وزير الخارجية التقى ممثلي مبادرة نساء سوريات من أجل السلام والديمقراطية في مونترو في 22 كانون ثان/ يناير الماضي بعد الجلسة الافتتاحية لجنيف 2، وقد تأثر بعزمهن على لعب دور في المساعدة على بناء سورية الديمقراطية الجديدة.
وأضاف "هيج أوعز لي ولغيري من المسؤولين لاستخدام النفوذ السياسي للمملكة المتحدة وتمويلها لدعم قضايا المرأة السورية في جنيف 2 وأماكن أخرى، لقد التقيت مجموعة واسعة من الناشطات السوريات واستمعت بعناية لأولوياتهن، وأفكارهن، حول كيف يمكن أن تساعدهن بريطانيا على نحو أفضل، ونحن لا نزال حريصين على القيام بذلك".
وأشار إلى أن بريطانيا استضافت أحداثا لتوفير منصة دولية للمجموعات النسائية، كما مولت أيضا مشاريع لزيادة المعرفة والخبرات لدى الائتلاف الوطني في مجال قضايا المرأة، ودعم المنظمات النسائية السورية المستقلة.