إن بياناً مشتركاً من 27 دولة عضوا بالأمم المتحدة، يبدون فيه القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين، سلط الأضواء الدولية على انتهاكات مصر لحقوق الإنسان، وكان أول تحرك من نوعه داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ قيام قوات الأمن المصرية بقتل المئات من المتظاهرين عند تفريق اعتصام منطقة رابعة بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.

وقد ورد في البيان المشترك يوم 7 مارس/آذار 2014 دعوة للسلطات المصرية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما استنكرت الدول الـ27 ما تفرضه مصر من قيود على التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، ودعت الحكومة للإفراج عمن اعتقلتهم لمجرد ممارسة تلك الحقوق.

وقالت جولي دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش: "للمرة الأولى تستغل دول أعضاء في الأمم المتحدة ذلك المنتدى لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في مصر، وبذا فقد تلقت السلطات المصرية إشعاراً بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها القمعية على المعارضة، والإفلات المتكرر من العقاب على قتل المتظاهرين دون وجه حق".

وكما أبرز البيان المشترك الحاجة إلى العدالة في ما يتعلق بقتل متظاهرين وأفراد قوات أمنية منذ 30 يونيو/حزيران 2013، وتنصيب حكومة مدعومة من الجيش. دعا البيان إلى نشر النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المؤقت في ديسمبر/كانون الأول 2013، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وفي 3 مارس/آذار قامت مجموعة مكونة من 15 منظمة غير حكومية، ومنها هيومن رايتس ووتش، بإرسال خطاب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتدعو فيه مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة "الوضع الحقوقي الخطير في مصر أثناء الجلسة المقبلة، الخامسة والعشرين للمجلس".

وقد ازدادت الأوضاع في مصر حرجاً على مدار الشهور الثمانية الماضية، مع لجوء قوات الأمن إلى القوة المميتة المفرطة بحق متظاهرين، كما تقوم السلطات باعتقال الصحفيين والنشطاء السلميين وغيرهم، أو التضييق عليهم، بسبب ممارستهم الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لمجرد الانتماء إلى الإخوان المسلمين. ولم تبذل أية جهود لمحاسبة موظفي الأمن المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ اعتداءات قتل فيها ما يزيد على ألف شخص منذ 3 يوليو/تموز 2013.

وجاء البيان المشترك رداً على نداء من المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يدعو مصر لاحترام حقوق الإنسان، وخاصة الحماية من الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت جولي دي ريفيرو: "يجب أن يدرك المسؤولون المصريون أن العالم يراقب، ولن يقبل الإنكار والمماطلة والإفلات من العقاب على انتهاكات الحقوق المتفشية. وبعد قتل المئات واحتجاز أعداد أكبر على نحو تعسفي، تحتاج مصر إلى التحرك لمعالجة بواعث القلق الجدية حيال سجلها الحقوقي".