نظمت وزارة العمل، تحت رعاية وحضور وزير العمل جميل حميدان، أمس (الجمعة) دورة تخصصية لـ «التعريف بمنظمة العمل الدولية وآلياتها الإشرافية»، قدمها خبير العلاقات الدولية بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية عدنان التلاوي، بمشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة في مملكة البحرين، وذلك في مبنى وزارة العمل.

وبهذه المناسبة أكد حميدان أهمية انعقاد الدورة التخصصية التي تأتي في إطار حرص وزارة العمل على الاستعانة بالخبراء في مجال القانون الدولي، وتعريف أطراف الانتاج الثلاثة بمنظمة العمل الدولية والالمام بآليات عملها ومبادئها العامة والحقوق الأساسية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الدولية المنظمة للعلاقة بين أطراف الانتاج وحدودها من أجل أن تقام علاقة صحية تنعكس على المسارات الاقتصادية والتنموية التي تعزز استقرار بيئة العمل، داعياً الى استثمار نتائج الدورة في تطوير نظم العمل المؤسسي وتأطير العلاقة القائمة بين أطراف الانتاج ومنظمة العمل الدولية.

وقد تطرق التلاوي خلال الدورة إلى الأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وتعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والمتمثلة في الحريات النقابية والاقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية للعمال والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، إضافة إلى القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.

وأشار التلاوي إلى مجمل الجوانب التي يجب على أطراف الانتاج الالمام الإجمالي بها عن منظمة العمل الدولية في ظل تواصل هذه الأطراف مع المنظمة، موضحاً الآليات التشريعية المرتكزة على القانون الدولي للعمل التي تضم نحو 189 اتفاقية، و202 توصية، و50 بروتوكولا تحتوي على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.

أما الجانب الآخر والذي ذكره الخبير الدولي فهو الجانب التطبيقي والمتمثل في الإطار الاستراتيجي لعمل منظمة العمل الدولية، وتداعيات العولمة القادرة على تقويض التقدم الاجتماعي من خلال السماح للبعض بتحقيق نجاح اقتصادي على حساب الانجازات الاجتماعية الأخرى، داعياً إلى عولمة أكثر إنسانية في هذا المجال. كما تطرق إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يولد منتجات وخدمات للسوق ووظائف للعمال، لافتاً إلى أهمية توفر الثقة والشفافية في مصداقية المؤسسات.

وتحدث الخبير الدولي عن أهمية التنمية المستدامة والعمل اللائق، مؤكداً ضرورة التصدي للفقر والجوع من خلال العمل اللائق والمنتج للجميع، معدداً شروط بيئة العمل المواتية لنمو المنشآت المستدامة.

وقد تطرق التلاوي إلى أشكال وأنظمة الحماية الاجتماعية، معتبراً هذه الحماية حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي ضرورة اقتصادية لتعزيز الانتاجية ودعم التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الضمان الاجتماعي هو أحد المجالات الرئيسية لوضع المعايير لدى منظمة العمل الدولية.