أدانت اللجنة المركزية لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي التفجير الآثم على رجال الشرطة في «منطقة الديه» بتاريخ 4 مارس/ آذار 2014 الجاري، مطالبة بممارسة الشفافية في التعامل مع الموضوع ومحاكمات عادلة، قائلة انه «لابد من الشروع في الحل السياسي الشامل حفاظا على وحدة البلاد وشعبها».

واختتمت اللجنة أعمال دورتها الثامنة مساء يوم الثلثاء 4 مارس 2014، وذلك برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان، الذي استهل الاجتماع بتوجيه تحية لشعب البحرين في الذكرى الـ49 لانتفاضة مارس 1965، التي «نستلهم منها جميعا معاني التضحية والنضال الوطني في سبيل تحقيق المطالب الوطنية المشروعة والعادلة».

وقد أفرد الاجتماع جلسة كاملة لمناقشة الأوضاع التنظيمية وكيفية تطوير دور القطاعات واللجان وتحفيز الأعضاء للاسهام في مختلف أنشطة «التقدمي» وتطوير الفعاليات السياسية والاجتماعية خلال الفترة القادمة.

وقدمت لجنة وحدة التنظيم تقريرا أوليا فيما توصلت اليه من استنتاجات بعد التواصل مع عدد من الرفاق المستقيلين والمبتعدين، حيث جرت مناقشات موسعة أكدت الحرص على ضرورة استمرار اللجنة في دورها نحو تحقيق مزيد من التواصل بين الأعضاء والعمل من خلال لقاءات مصغرة تحقيقا لمزيد من التفاهم.

كما جرى استعراض موسع لجملة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتداعياتها على واقع العمل السياسي بشكل عام، والمهمات الملقاة على عاتق القوى السياسية والمجتمعية خلال المرحلة القادمة، والعمل مع مختلف القوى السياسية المعنية على إخراج بلادنا من حالة التأزم السياسي القائمة، على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا والمضي بالبحرين نحو مسار التحول الديمقراطي المنشود، آخذين في الاعتبار جملة المخاطر المحلية والاقليمية وحالة الاستقطابات السياسية والطائفية والمذهبية التي تشهدها المنطقة، وازدياد حالة التشنج السياسي بشكل عام ودعوات العنف والفرز الطائفي البغيضة التي باتت تخيم أجواءها على بلادنا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، الأمر الذي يستدعي دورا أكثر حيوية وبروزا للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية باعتبارها قوى عابرة للطوائف.

وقد أدانت اللجنة المركزية للتقدمي التفجير الاجرامي الذي حدث في «منطقة الديه» بتاريخ 4 مارس/ آذار 2014 الجاري والذي استشهد نتيجة له ثلاثة من منتسبي قوات الأمن بينهم ضابط من دولة الامارات العربية الشقيقة، وتقدم المنبر التقدمي بخالص العزاء والمواساة لاهاليهم وذويهم في مصابهم الجلل، داعيا للجرحى منهم سرعة الشفاء.

كما طالب السلطات بممارسة المزيد من الشفافية في الكشف عن من يقف وراء ذلك الفعل الآثم وتقديمهم أمام محاكم عادلة، دون الامعان في المزيد من الاجراءات العقابية الجماعية للآمنين في المناطق والقرى والأحياء عبر تكثيف القبضة الأمنية وتعطيل الطرقات ومصالح الناس دون مبررات موضوعية كما يحصل الآن، كما جاء في بيان صادر للمجتمعين.

واكدت مجددا رفضها وادانتها بشكل قاطع لأي نوع من أنواع العنف ومن أي طرف كان، مناشدة الجميع عدم التهاون مع تلك الممارسات «التي تسيء أول ما تسيء للمطالب العادلة والمشروعة لشعبنا».