أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات البحرينية، أن تضمن عدم تعرض الأشخاص الذين قبض عليهم في أعقاب التفجير الذي وقع يوم الاثنين (3 مارس/ آذار 2014)، وأسفر عن مصرع ثلاثة من أفراد الشرطة، لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. كما دعت المنظمة السلطات إلى عدم استغلال ذلك الهجوم كمبرر لمزيد من الانقضاض على الحريات الأساسية.

جاءت دعوة المنظمة بعدما أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً يوم 4 مارس 2014، قالت فيه إنها ألقت القبض على 25 شخصاً للاشتباه في صلتهم بمقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أثناء الخدمة، وإنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعقب آخرين لهم صلة بذلك الهجوم.

وتقر منظمة العفو الدولية بأن من واجب السلطات البحرينية ومن مسئوليتها أن تلقي القبض على المسئولين عن مقتل أفراد الشرطة الثلاثة وأن تقدمهم إلى ساحة العدالة. ومع ذلك، فإن المنظمة تحث السلطات على أن تضمن عدم تعرض المقبوض عليهم لأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم، وأن تسمح لهم بالاتصال بمحاميهم وذويهم وأهاليهم على وجه السرعة. وفي حالة توجيه اتهامات لهؤلاء الأشخاص، ينبغي أن تكفل لهم محاكمة عادلة مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

ويذكر أنه في كثير من الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، كان الأفراد المقبوض عليهم يتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خلال الأيام أو الأسابيع الأولى لاحتجازهم لدى قوات الأمن. وفيما بعد، حوكم كثيرون منهم وصدرت ضدهم أحكام استناداً إلى «اعترافات» انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وقد قبض على الأشخاص الخمسة والعشرين خلال مداهمات للمنازل نفذت أساساً في قريتي الديه والسنابس. وقد حصلت منظمة العفو الدولية على أسماء 22 منهم، وجميعهم ذكور وكثيرون منهم أقارب ينتمون إلى العائلة نفسها.

وأفادت الأنباء أن قوات الأمن انتشرت بصورة مكثفة في قريتي الديه والسنابس وسط مخاوف في أوساط السكان من تنفيذ مزيد من مداهمات المنازل وعمليات القبض. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن التصاعد الأخير في أعمال العنف، والتي أدت إلى مصرع ما لا يقل عن أربعة من أفراد الشرطة بالإضافة إلى إصابة كثير من المتظاهرين. وكثيراً ما اندلعت أعمال العنف عقب اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ويعد الانفجار الذي وقع في قرية الديه يوم الاثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة بينهم ضابط من الإمارات العربية المتحدة، الانفجار الثاني الذي يقع خلال أقل من شهر. ففي 14 فبراير/ شباط 2014، قتل أحد ضباط الشرطة إثر انفجار في قرية الدير.

وقد وقع الانفجار الأخير يوم الاثنين بعد تشييع جثمان جعفر محمد جعفر، البالغ من العمر 23 عاماً والذي توفي في المستشفى يوم 26 فبراير 2014، حيث كان يعالج من مرض فقر الدم المنجلي. وقد ادعت أسرته أنه توفي من جراء التعذيب وسوء المعاملة في الحجز فضلاً عن نقص الرعاية الطبية الملائمة. وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى وزارة الداخلية البحرينية، أعربت فيها عن قلقها بشأن وفاة جعفر محمد جعفر، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه بشأن الواقعة.

كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن الإجراءات التي أعلن عنها إثر اجتماع لمجلس الوزراء البحريني، ومن بينها تكليف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بـ «متابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء الذي يلجأون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف». وتخشى المنظمة أن تؤدي هذه المتابعة إلى فرض مزيد من القيود على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

كما أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه هذا قراراً بإدراج «سرايا الأشتر»، التي أعلنت مسئوليتها عن هجوم يوم الاثنين، و «سرايا المقاومة» و «ائتلاف 14 فبراير» في قائمة الجماعات الإرهابية، وبالقبض على أعضاء أية منظمة أو جمعية على صلة بتلك الجماعات الثلاث.

وفي واقعة منفصلة، تعرض مقر «جمعية الوفاق»، وهي كبرى جماعات المعارضة، لاعتداء، حيث اقتحم عدد من المجهولين بوابة المبنى وباباً داخلياً. كما تلقى أعضاء في «جمعية العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) تهديدات على موقع «توتير» للتواصل الاجتماعي، يوم 3 فبراير 2014، بأن مقارها سوف تتعرض للاعتداء أيضاً.

هذا، وقد أعربت سائر جماعات المعارضة الرئيسية في البحرين علناً عن إدانتها لأعمال القتل التي وقعت يوم الاثنين.