أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي المنطقة الشمالية، بأن «الوزارة أحالت توصية المجلس بشأن إنشاء محكمة ونيابة خاصة للبلديات إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من أجل الدراسة، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الموضوع فور وروده إلى الوزارة».

وأبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية جعفر شعبان أمله في أن «تأخذ وزارة العدل هذا المقترح بكونه ضروريّاً لصالح سير العمل البلدي والخدمات على أكمل وجه، وخصوصاً أنه جاء نظراً إلى كثرة المشكلات التي تواجهها البلديات ممثلة في أجهزتها التنفيذية على صعيد القضايا التي تحال إلى المحاكم وتستغرق وقتاً طويلاً إلى حين صدور الأحكام فيها، في الوقت الذي تكون البلدية أحياناً مضطرة إلى اتخاذ قرار أو إجراء عاجل نظراً إلى ظروف قاهرة، مثل هدم منازل مهجورة وغيرها».

وقال شعبان: إن «المجلس البلدي قبل إقراره المقترح ورفعه إلى وزارة شئون البلديات، اطلع على نسخة من مسودة قسم الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لهذا الموضوع، علماً بأن مقترح تشكيل نيابة بلدية كان مطروحاً في مجلس النواب في مطلع العام 2011، ولم يصدر حوله أيّ إجراء»، مردفاً أن «المقترح جاء بعد عدة قضايا كثيرة متأخرة لدى الجهاز التنفيذي يتضرر منها المواطنون، وكذلك أخرى تتعلق بمشروعات خدمية. وفحوى المقترح أن توجد نيابة عامة خاصة بالبلديات لجميع المحافظات، وأن تكون هناك محكمة خاصة كما هو معمول به حاليّاً بالنسبة إلى الإدارة العامة للمرور».

وتوافق عضو اللجنة عبدالغني عبدالعزيز، مع ما طرحه شعبان، وزاد على ما تقدم بأن «هذه التجربة مطبقة في بعض الدول العربية، ومنها الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين والمغرب، وهناك بعض التجارب الناجحة التي يمكننا من خلالها تحقيق نجاح على المستوى المحلي، فهناك جانب قانوني وتشريعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار ولاسيما مع وجود الكثير من القضايا التي تحتاج إلى مهندسين ومختصين في الشأن البلدي والبيئي، وهي تستغرق الكثير من الوقت والجهد بسبب عدم وجود نيابة ومحكمة مختصة».

هذا وأفادت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بأنها وضعت كأحد أهداف استراتيجية تطوير العمل البلدي وبالتنسيق مع المجالس البلدية، خطة متكاملة لتعزيز الرقابة والتفتيش على المباني في جميع المحافظات تتضمن «المفتش الشامل وتدوير المفتشين»، بالإضافة إلى دراسة إنشاء نيابة بلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة، علاوة على تطوير التشريعات والقوانين بغرض الحد من المخالفات المختلفة.

وذكرت الوزارة أنه بناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى العمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، وكأحد أهداف الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل البلدي، وُضعت خطة متكاملة لتطوير الرقابة والحد من المخالفات البلدية والعمرانية. وأحد بنود الخطة التي اقترحتها المجالس البلدية فيما يتعلق بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بحث إنشاء نيابة بلدية متخصصة في القضايا البلدية ومنحها صفة الاستعجال، حيث إن هذه الموضوعات تتطلب السرعة في البتِّ واتخاذ القرار قبل استكمال المخالفة، وهي من الممارسات المتبعة في العديد من الدول، موضحةً أنه تمت مخاطبة النائب العام لدراسة إمكانية استحداث هذه النيابة البلدية.

كما اعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية، وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية. وكذلك على صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.