قالت وزارة التربية والتعليم: «إن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية تؤكد أنها لن تقوم بمعادلة المؤهلات الصادرة بالانتساب في جميع الدرجات العلمية من الجامعات اللبنانية».

وعزت ذلك إلى أن «تلك المؤهلات قد انتفى فيها شرط اعتمادها، بعد أن أكدت الجهة الرسمية المشرفة على التعليم العالي بلبنان من خلال المخاطبات مع اللجنة عدم اعتمادية برامج الانتساب بشكل عام وفي جميع مؤسسات التعليم العالي التي تندرج تحت مظلته، الأمر الذي يجعل تلك المؤهلات العلمية غير مستوفية لاشتراط الاعتمادية».

وبينت الوزارة لـ«الوسط» أن دفعات خريجي الجامعات اللبنانية بنظام الانتساب للعام الدراسي 2010 - 2011، والعام 2011 - 2012 هي آخر دفعات تقبل في اللجنة للتقييم.

وأوضحت أن «اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات كانت ومازالت تستوفي المؤهلات العلمية للطلبة الدارسين خارج البحرين وللملتحقين بنظام الانتساب، منذ بدء تشكيل اللجنة حتى العام 2010 للدرجات الجامعية الأولى، شريطة التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى اللجنة».

الاعتراف بشهادات الدرجات العليا للجامعات الأخرى مرهون بالتزامها بالمعايير

«التربية»: وقف الاعتراف بشهادات الانتساب إلى الجامعات اللبنانية

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم إن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية تؤكد أنها لن تقوم بمعادلة المؤهلات الصادرة بالانتساب في جميع الدرجات العلمية من الجامعات اللبنانية، عازية ذلك إلى أن تلك المؤهلات قد انتفى فيها شرط اعتمادها بعد أنّ أكّدت الجهة الرسمية المشرفة على التعليم العالي بالجمهورية اللبنانية من خلال المخاطبات مع اللجنة عدم اعتمادية برامج الانتساب بشكل عام وفي جميع مؤسسات التعليم العالي التي تندرج تحت مظلته، الأمر الذي يجعل تلك المؤهلات العلمية غير مستوفية لاشتراط الاعتمادية.

وبينت الوزارة لـ «الوسط» أن دفعات خريجي الجامعات اللبنانية بنظام الانتساب للعام الدراسي 2010 /2011، والعام 2011 /2012 هي آخر دفعات تقبل في اللجنة للتقييم.

وفيما يتعلق بمعادلة الشهادات الصادرة عن طريق الانتساب إلى الجامعات الأخرى، أوضحت الوزارة أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية كانت ومازالت تستوفي جميع المؤهلات العلمية للطلبة الدارسين خارج مملكة البحرين وللملتحقين بنظام الانتساب منذ بدء تشكيل اللجنة حتى العام 2010 للدرجات الجامعية الأولى شريطة التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى اللجنة والمقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات وتنظيم إجراءات عملها.

وتابعت أنه صدر القرار الوزاري رقم 812 لسنة 2010 بشأن وقف معادلة وتقويم بعض الشهادات الجامعية التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية وذلك في (14 أبريل/ نيسان 2010)، ونص على: «يتم إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بعد»، منوهة إلى أن اللجنة لن تقوم بمعادلة جميع الشهادات الجامعية بالدرجة «الجامعية الأولى» منذ صدور التاريخ ونشره في الجريدة الرسمية، مستدركة أن الدرجات الجامعية الثانية (الماجستير والدكتوراه) لا يسري عليها هذا القرار شريطة الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات وتنظيم إجراءات عملها بشأن درجات الماجستير والدكتوراه.

وذكرت الوزارة أنه فيما يتعلق بنظام التعلم عن بعد فقد سبق أن أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بشأن إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات العلمية الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد وذلك في (21 يونيو/ حزيران 2009).

وفي مسألة الاعتراف «بشهادة البكالوريوس» الصادرة عن جامعات الانتساب والتعليم عن بعد، فصلت الوزارة: «إن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات تعليم عال أجنبية خارج مملكة البحرين، كما تقوم بذلك وفق ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في تشريعاتها والقرارات المنظمة لسير عملها، وأن اللجنة ارتأت أن تلك المؤهلات لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها بالإضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية بالإضافة إلى عدم استيفاء الفترات المطلوبة لحضور الطلبة في الجامعات، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد، وقد جاء صدور القرار لاحقاً بهذا الخصوص ليقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح».

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تحكمها القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون في مجال معادلة الشهادات والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي تعتمده الدول الأعضاء حال النظر فيه، والمتمثل في قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته (28) في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول 2007 الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية.