نفت هيئة شئون الإعلام «وجود معتقلات أو محتجزات في البحرين بسبب حقهن في التظاهر أو التعبير السلمي»، وقالت الهيئة في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للمرأة: «إن المرأة البحرينية حصلت على حقوقها السياسية كاملة ترشيحاً وانتخاباً، وممارسة حقوقها في التعبير السلمي عن الرأي، وتوليها مناصب إدارية وتنفيذية عليا في مختلف مواقع صنع القرار والمسئولية، حيث تصل نسبة تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى إلى 19 في المئة، وفي التشكيل الوزاري 17 في المئة بتعيين ثلاث وزيرات، و5 في المئة في السلك القضائي في وجود 17 قاضية، وعضو في المجلس الأعلى للقضاء».

وقالت الهيئة: «إن للمرأة البحرينية دوراً محورياً في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، حيث تمثل نسبة 49 في المئة من إجمالي العاملين في الإذاعة، و19 في المئة من العاملين في التلفزيون، و27 في المئة من إجمالي القوى العاملة في هيئة شئون الإعلام، وبلغت أعلى المناصب بتعيينها وزيرة لشئون الإعلام ومتحدثة رسمية باسم الحكومة، وممثلة في الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وشغلت مناصب تنفيذية وإدارية وتحريرية في مختلف الصحف ووسائل الإعلام».

وأشارت الهيئة إلى «مشاركة المرأة بفعالية في التنمية الاقتصادية بنسبة تتراوح ما بين 30.2 في المئة في القطاع الخاص، و47.2 في المئة في القطاع الحكومي من القوى العاملة الوطنية، وتمثل 29 في المئة من رواد الأعمال، وتمتلك 40 في المئة من إجمالي السجلات التجارية، ونسبة 22 في المئة من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين العام 2014».

وأكدت الهيئة أن «حكومة البحرين حريصة على حماية حقوق المرأة وتهيئة الأجواء المجتمعية أمام تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي والقانوني للمرأة، ويشار في هذا الصدد إلى إقرار قانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 في شقه الأول بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إقرار الشق الثاني (الجعفري) من القانون أو إصدار قانون موحد، تنفيذاً لتوصيات المنظمات الحقوقية الدولية، ومن بينها لجنة «السيداو» بالأمم المتحدة، وحرصاً على تحقيق الاستقرار المجتمعي في ظل طول أمد التقاضي، حيث لا تتجاوز الحالات التي تمكنت من الحصول على الطلاق للضرر نسبة 2 في المئة من إجمالي عدد الحالات المتقدمة بالمحاكم الجعفرية بحسب مركز دعم المرأة».

وأكدت الهيئة «التزام البحرين بنهج الشفافية في تعاطيها مع المنظمات الدولية، ولاسيما اللجنة المعنية باتفاقية «السيداو» بالأمم المتحدة، وما أوردته من تساؤلات وتوصيات، بتوضيح الحقائق التالية: إن حقوق المرأة في تكوين الجمعيات مكفولة وفقاً للدستور والقانون، حيث ارتفع عدد الجمعيات الأهلية النسائية خلال عهد جلالة الملك من خمس جمعيات إلى 24 جمعية، وتشكل المرأة نسبة 65 في المئة من إجمالي أعضاء الجمعيات العمومية بالجمعيات الأهلية، و40 في المئة من أعضاء مجالس الإدارات من أصل 574 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني، وهي من أكبر النسب العالمية قياساً إلى عدد السكان، فضلاً عن عدم وجود أي معتقلات أو محتجزات بسبب ممارسة حقوقهن في التظاهر أو التعبير السلمي عن الرأي والمكفول بموجب الدستور والقانون، فقد أسقطت النيابة العامة جميع الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير السياسي، وما عدا ذلك فهن متورطات في قضايا جنائية، مثل العنف أو التعدي على الآخرين، أو المخدرات أو مخالفة الآداب العامة، وغيرها وكذلك الأمر بالنسبة للرجال، مع ضمان حقوق الجميع في محاكمة عادلة، علاوة على كفالة حقوق الضمان الاجتماعي والمساعدات للمرأة المطلقة أو الأرملة أو الحاضنة، كما أن جميع الموظفين والموظفات ممن تم إيقافهم لفترة مؤقتة لإجراءات تأديبية بسبب انقطاعهم عن العمل لأسباب غير مهنية عادوا إلى مواقعهم الوظيفية بنسبة 100 في المئة في القطاع الحكومي، وبنسبة 99 في المئة في القطاع الخاص، علماً بأن البطالة في البحرين من أدنى النسب العالمية، وهي في حدود 4 في المئة، مع صرف إعانات مالية للباحثين عن عمل».