قصدت مُعنَّفةٌ إحدى المشعوذات للتخلص من «ظلم» زوجها، وذلك نظير مبلغ زهيد، بعد أن اعتاد على ضربها، وفقدت الأمل في الحصول على الطلاق، في حين لجأت معنفة أخرى إلى التواصل مع أحد الدجالين عبر صفحته على موقع الإنترنت، تلك القصص روتها لـ «الوسط»، أخصائية الإرشاد والعلاج النفسي والسلوكي المعرفي بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري شريفة سوار، فيما يحتفي العالم اليوم السبت (8 مارس/ آذار 2014)، باليوم الدولي للمرأة تحت شعار «حق المساواة هو تقدم للجميع».

وفتح هذا اليوم الحديث عن واقع المرأة البحرينية، إذ قالت رئيسة لجنة مناهضة العنف في الاتحاد النسائي البحريني نورة المرزوقي: «مازالت بحرينيات ينتظرن إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، وذلك بعد إقرار الشق السني منه»، مؤكدة ضرورة إقرار قانون موحد لذلك.

من جهتها، ذكرت مديرة إدارة التوظيف بديوان الخدمة المدنية نادية محمد صديق، في تصريح لـ «الوسط» بمناسبة يوم المرأة الدولي، أن «توظيف المرأة البحرينية خلال العام 2013 في الوظائف العامة بالحكومة كان نحو نصف القوى العاملة».

إلى ذلك، نفت هيئة شئون الإعلام «وجود معتقلات أو محتجزات في البحرين بسبب حقهن في التظاهر أو التعبير السلمي»، وقالت الهيئة في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للمرأة: «إن المرأة البحرينية حصلت على حقوقها السياسية كاملة ترشيحاً وانتخاباً، وممارسة حقوقها في التعبير السلمي عن الرأي، وتوليها مناصب إدارية وتنفيذية عليا في مختلف مواقع صنع القرار والمسئولية، حيث تصل نسبة تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى إلى 19 في المئة، وفي التشكيل الوزاري 17 في المئة بتعيين ثلاث وزيرات، و5 في المئة في السلك القضائي في وجود 17 قاضية، وعضو في المجلس الأعلى للقضاء».

واعتمد محرك البحث (غوغل) شعار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة على واجهة الموقع.

رجال يتاجرون بزوجاتهم للمال والمتعة

معنفات يلجأن للمشعوذات والدجالين للتخلص من «ظلم» أزواجهن

قصدت إحدى المشعوذات بهدف التخلص من «ظلم» زوجها، وذلك نظير مبلغ زهيد، بعد أن اعتاد على ضربها، وفقدت الأمل في الحصول على الطلاق، في حين لجأت معنفة أخرى إلى التواصل مع أحد الدجالين عبر صفحته على موقع الإنترنت، وزاد وقع العنف الذي تتعرض له المرأة بعد عرض زوج على زوجته أن تقصد أحد الفنادق معه لاختيار أحدهم لممارسة الجنس الجماعي بذريعة أن ذلك يشعره بالمتعة، في حين إن تاجراً آخر وهو في لحظة سكر تقايض على زوجته لممارسة الرذيلة مع أصدقائه المخمورين على مسمع منها، جميعها قصص تقشعر لها الأبدان في مجتمع مسلم ومحافظ، والتي تم التطرق إليها، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم اليوم السبت (8 مارس/ آذار 2014)، باليوم الدولي للمرأة تحت شعار ينادي بـ «حق المساواة هو تقدم للجميع».

وفي ذلك روت أخصائية الإرشاد والعلاج النفسي والسلوكي المعرفي بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري شريفة عبدالحميد سوار، خلال حديثها إلى «الوسط» تفاصيل تلك القصص والتي وردت إلى المركز.

وبيّنت أن المركز يلجأ لمساعدة تلك المعنفات بتقديم الدعم لهن لرفع قضايا في المحكمة فضلاً عن مساعدتهن وأطفالهن نفسياً، فيما رأت أنه في كثير من الأحيان «تظلم» المرأة نفسها بالسكوت عمّا تتعرض له من عنف في ظل ما وصفته بخوف عائلتها من «العار».

ووجّهت نقداً شديداً إلى بعض المحاميات واللاتي يترافعن في قضايا العنف ضد المرأة، والتي يكون ظلم المرأة فيها واضح وبيّن، في الوقت الذي يتوجب عليهن أن يكن أول المدافعات عنها، على حد قولها.

وقالت: «إن المتاجرة بالزوجة بهدف المتعة أو المال هي نوع من أنواع الاتجار بالبشر، وهي قصص واقعية لا يمكن تجاهلها، وكثير من الزوجات المعنفات لديهن أدلة واضحة لذلك العنف، والتي منها تسجيلات وصور».

وتحدثت عن لجوء المرأة المعنفة للشعوذة والدجل، مبينة أن اليأس والجهل و»إفلات» المعتدي من العقاب هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك، كما وبيّنت أن ذلك من شأنه أن يعقّد حياتها ويدخلها في صراعات أسرية ويعمق المشكلة التي تواجهها، لاسيما إن عرض المشعوذ أوصافاً لشخوص واتهمهم بعمل سحر لها ولزوجها.

وأضافت أن المرأة تقوم بالبحث عن أقرب شخص تنطبق عليه تلك المواصفات قد تكون الأخت، الأم والصديقة، وبالتالي يسهم ذلك في خلق مشاكل عائلية أخرى لها.

ودعت النساء المعنفات إلى التمسك بحقهن في الحياة بكرامة واللجوء للقانون إذا استدعى الأمر ذلك، فضلاً عن دعوتها لهن للاهتمام بمعرفة حقوقهن، فيما رأت حاجة المرأة البحرينية إلى برامج تمكين جديدة تشمل جميع الجوانب.

هذا، وتحدثت عن ما يواجهه المركز من اتهامات بالبعد عن الدين والترويج لأفكار بعيدة عن الإسلام، إذ قالت: «نتهم بالبعد عن الدين ونصوصه لمجرد أننا ندافع عن المرأة وحقها، والذي يكفله لها الإسلام والدستور والمواثيق، ولأننا نوعيّها بحقها القانوني والإنساني، ونساعدها لتعيش حياة كريمة شأنها شأن الرجل».

وختمت حديثها بالدعوة لإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وإقرار قانون حماية الأسرة إلى جانب تعديل قانون الجنسية البحرينية وتغليظ العقوبات بالنسبة للمعتدين على المرأة والطفل، فيما أكدت أن حديث المرأة عمّا يطالها من عنف ليس بعارٍ، وإنما هو محاولة للخروج من قائمة المعنفات للوصول لحياة كريمة.