أبلغت وزارة الأشغال مجلس بلدي المنطقة الشمالية، أنها «أعدت التصاميم التفصيلية وشارفت على الانتهاء من المتبقية بالنسبة إلى توسعة دوار القدم واستبدال دوارات شارع البديع بإشارات ضوئية وزيادة عدد مساراته، غير أن التنفيذ مشروط بتوافر الموازنات الخاصة للمشروع».

وبينت الوزارة للمجلس البلدي بالنسبة إلى توسعة دوار القدم، أنه «تم الانتهاء من إعداد التصاميم للمسارات الجانبية المؤدية إلى قرية أبوقوة (دخول وخروج)، ويعتمد التنفيذ الحصول على موافقة دوائر الخدمات الفنية على رخصة العمل ليتم طرحه في مناقصة عامة»، مستدركةً «تم إعداد ما يقارب 50 في المئة من التصاميم المطلوبة لتوسعة دوار القدم، علماً بأنه مدرج ضمن برنامج تطوير الطرق للعامين 2013 - 2014».

وبالنسبة إلى مشروع تحويل عدد من الدوارات على شارع البديع إلى تقاطعات ذات إشارات ضوئية، فقد أحاطت الوزارة المجلس بأن «المشروع مدرج ضمن مشروع تطوير شارع البديع من دوار القدم إلى شارع الجنبية، وسيتم البدء بالتصاميم التفصيلية قريباً. ويعتمد التنفيذ على موافقة جميع الإدارات الخدمية عليه واعتماد الموازنة لطرحه في مناقصة عامة»، مشيرةً إلى أن «التصاميم المبدئية جاهزة، وتم البدء في المخطط التفصيلي حاليّاًً، على أن ينفذ المشروع على مراحل؛ لأن الكلفة عالية، وبتقسيمه لمراحل سيكون أسهل للتنفيذ».

ووفقاً لوزارة الأشغال أيضاً في خطابها لمجلس بلدي المنطقة الشمالية، فقد «أدرجت المشروع على جدولها للتنفيذ مع تزايد الضغط على الشارع وباعتباره شرياناً حيويّاً ورئيسيّاً في المحافظة الشمالية، والأهمية الملحة للتطوير حاليّاً، مؤكدةً أنه أصبح من الضروري تغيير الدوارات لإشارات، وباعتبار أن شارع البديع عصب فإنه من المقرر توسعته لثلاثة مسارات، ولذلك تم تأخير موضوع الإشارات إلى حين الانتهاء من انجاز المخطط التفصيلي لتوسعة المشروع الذي يتعلق بمشروعات متزامنة كتصريف مياه الأمطار ونقل الخدمات وحمايته، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً، ونحن وضعنا الموضوع ضمن برامجنا؛ لأنه سيكون عصباً رئيسيّاً للمنطقة والمدينة الشمالية».

يأتي هذا توافقاً مع ما صرحت به الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال، هدى فخرو، خلال اجتماعها بمجلس بلدي المنطقة الشمالية في (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بأن «49 مشروعاً تتعلق بصيانة وتطوير الطرق وكذلك الصرف الصحي، تأخر تنفيذها على أرض الواقع بسبب محدودية الموازنات، في مقابل العدد الكبير من المشروعات على مستوى المحافظات الخمس، ولوجود الكثير من العراقيل ومتطلبات تتعلق بالخدمات التي تقع تحت مسئولية وزارات ومؤسسات خدمية كهيئة الكهرباء والماء وغيرها، إلى جانب الاستملاكات». مبينةً أن «معظم المشروعات التي استعرضها المجلس البلدي وغير المنفذة مدرجة على خطة الوزارة»، لافتة إلى أن «المعوقات التي تحول دون تنفيذها في الحقيقة ليست الموازنة بالدرجة الأولى، فموازنة الأشغال والطرق تتوافر لها موازنة وإن كانت لا تستطيع تغطية كل شيء، لكن المعوق الرئيسي هي الخدمات والاستملاكات، لذلك طالبنا المجالس بإيجاد موافقة المؤسسات والوزارات الخدمية بشأن الكثير من الخدمات، فعدد المشروعات التي ننجزها في العام تتجاوز 700 مشروع، واستناداً إلى هذا العدد لابد من التعامل مع المؤسسات والوزارات الخدمية».

وبحسب وزارة الأشغال، فإن المشروع كان يتضمن أعمال توسعة الشارع إلى 3 مسارات. وأنه إذا لم يتم تطوير الشارع بأقصى سرعة وإدخال التحسينات عليه فإن الاختناقات المرورية ستزداد وبالتالي ستساهم في زيادة الحوادث وخصوصاً مع التوسع المقبل الذي يتعلق بالمدينة الشمالية والمشاريع الإسكانية الاستثمارية ومساراتها المتصلة بشارع البديع، والذي بالتأكيد سيمثل ضغطاً هائلاً على حركة انسياب السيارات ومستخدمي الشارع.

وعن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، فإن خطة مشروع التطوير الشاملة للشارع كما اطلع عليه المجلس قبل عدة أعوام تكلف أكثر من 6 ملايين دينار بحسب التقديرات الأولية، وذلك بحسب معلومات الوكيل المساعد للطرق لدى زيارته للمجلس البلدي الشمالي لشرح الخطة الموضوعة لتطوير شارع البديع العام.

إلى ذلك، أفاد المجلس البلدي بأن المشروعات غير المنفذة في المنطقة الشمالية ضمن خطة وزارة الأشغال للعامين 2011 و2014 بلغت 49 مشروعاً، منها 20 مشروعاً للصرف الصحي، و29 آخرين ضمن مشروعات صيانة وتطوير الطرق.

وفي تقسيم لمشروعات صيانة وتطوير الطرق غير المنفذة بحسب كل دائرة، فيوجد في الدائرة الأولى 7 مشروعات، والثانية مشروع واحد، والثالثة 4 مشروعات، والرابعة مشروعان، والخامسة 5 مشروعات، والسادسة مشروعاً واحداً والثامنة مشروعان، والتاسعة 6 مشروعات، في حين لا يوجد أي مشروع في الدائرة السابعة.

وأما على صعيد مشروعات الصرف الصحي غير المنفذة في المنطقة الشمالية بحسب كل دائرة، فإن الدائرة الأولى تتضمن مشروعين، والثانية 3 مشروعات، والرابعة مشروعين، والخامسة 7 مشروعات، والسابعة والثامنة والمدينة الشمالية مشروعاً واحداً بالنسبة إلى كل واحدة، والتاسعة 3 مشروعات، بينما لا توجد أي مشروعات صرف صحية مدرجة للتنفيذ في الأساس بالنسبة إلى الدائرتين الثالثة والسادسة.

كما تطرق تقرير المجلس البلدي إلى مواقف السيارات المقرة ضمن خطة وزارة الأشغال غير المنفذة، وتبين أن هناك 38 مشروعاً لإنشاء مواقف سيارات مازالت لم تنفذ بعد.

وفي تقرير عن لجنة الخدمات والمرافق العامة قدمته منسقة قسم التنسيق والمتابعة مريم الدوسري عن مشروعات الشمالية غير المنفذة والمدرجة ضمن خطة وزارة الاشغال (2011-2014). إن 20 مشروعاً للصرف الصحي و29 آخرين بشأن صيانة وتطوير الطرق معطلة عن التنفيذ منذ 2011.

ووفقاً للمجلس البلدي، فإن المشروعات المشار إليها تم إقرارها لكن لم تنفذ على أرض الواقع على رغم عقد عدة اجتماعات بشأنها، وسيترتب التأجيل في تنفيذ تلك المشروعات على عدم القدرة في المضي بمشروعات جديدة طالما بعض المشروعات المدرجة في خطة 2011 و2014 لم تنفذ.