كدت هيئة شؤون الإعلام إن مملكة البحرين تمثل أنموذجًا في احترام حقوق المرأة وتأصيل الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو الطائفة، في إطار دولة القانون والمؤسسات وترسيخ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بنص المادة (18) من الدستور والتشريعات الوطنية، وبالتوافق مع انضمام المملكة إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية.
وأشادت الهيئة، في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس / آذار من كل عام، بإنجازات المرأة البحرينية خلال العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، وبلوغها مكانة مرموقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، مشيرة في ذلك إلى الإنجازات والتطورات الآتية:
أولاً ـ إن المرأة البحرينية يحق لها في يومها العالمي أن تفخر بما حققته من إنجازات وما حظيت به من تقدير ومكتسبات في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومن جميع مكونات المجتمع البحريني المتحضر، بعد نجاحها في إثبات جدارتها وكفاءتها كشريك في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز مؤشراتها:
- حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة ترشيحًا وانتخابًا، وممارسة حقوقها في التعبير السلمي عن الرأي، وتوليها مناصب إدارية وتنفيذية عليا في مختلف مواقع صنع القرار والمسؤولية، حيث تصل نسبة تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى إلى 19%، وفي التشكيل الوزاري 17% بتعيين ثلاث وزيرات، و(5)% في السلك القضائي في وجود 17 قاضية، وعضو في المجلس الأعلى للقضاء.
- دور محوري للمرأة البحرينية في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، حيث تمثل نسبة 49% من إجمالي العاملين في الإذاعة، و19% من العاملين في التليفزيون، و27% من إجمالي القوى العاملة في هيئة شؤون الإعلام، وبلغت أعلى المناصب بتعيينها وزيرة لشؤون الإعلام ومتحدثة رسمية باسم الحكومة، وممثلة في الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وشغلت مناصب تنفيذية وإدارية وتحريرية في مختلف الصحف ووسائل الإعلام، واحتفى المجلس الأعلى للمرأة بإنجازاتها في يوم المرأة البحرينية لعام 2013.
- مشاركة المرأة بفعالية في التنمية الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 30.2% في القطاع الخاص، و47.2% في القطاع الحكومي من القوى العاملة الوطنية، وتمثل 29% من رواد الأعمال، وتمتلك 40% من إجمالي السجلات التجارية، ونسبة 22% من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عام 2014.
- إنشاء 18 وحدة لتكافؤ الفرص في القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذ برامج ومشروعات لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا بفضل الجهود الوطنية التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وبالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية.
- كفالة القوانين الناظمة للصحة والتعليم والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي المساواة بين الجنسين، وتكريم المرأة في نيل حقوقها بالحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر وإجازة بدون أجر لرعاية الطفل وعدم استغلالها أو التمييز ضدها، وبما يسمح لها التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، إلى جانب القوانين والقرارات التي تكفل حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي وصندوق النفقة والانتفاع من الوحدات السكنية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتأمين ضد التعطل.
- استحقاق المرأة شغل المناصب الإدارية والتنفيذية العليا لمؤهلاتها العلمية وخبراتها، كون البحرين الأولى خليجيًا في التعليم النظامي للمرأة، والأولى عربيًا في دليل التنمية البشرية غير المرتبط بالدخل وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2013، وتوفير التعليم للجميع دون تمييز بين الذكور والإناث، وفقا لمنظمة "اليونسكو"، بل وتتفوق الفتيات على الذكور في التعليم، حيث تصل نسبتهن إلى 50% في التعليم الأساسي وأكثر من 60% في التعليم الجامعي من إجمالي عدد الطلاب.
ثانيًا ـ إن حكومة البحرين حريصة على حماية حقوق المرأة وتهيئة الأجواء المجتمعية أمام تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي والقانوني للمرأة، ويشار في هذا الصدد إلى إقرار قانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 في شقه الأول بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إقرار الشق الثاني (الجعفري) من القانون أو إصدار قانون موحد، تنفيذًا لتوصيات المنظمات الحقوقية الدولية، ومن بينها لجنة "السيداو" بالأمم المتحدة، وحرصًا على تحقيق الاستقرار المجتمعي في ظل طول أمد التقاضي، حيث لا تتجاوز الحالات التي تمكنت من الحصول على الطلاق للضرر نسبة 2% من إجمالي عدد الحالات المتقدمة بالمحاكم الجعفرية بحسب مركز دعم المرأة.
ثالثًا ـ التزام البحرين بنهج الشفافية في تعاطيها مع المنظمات الدولية، لاسيما اللجنة المعنية باتفاقية "السيداو" بالأمم المتحدة، وما أوردته من تساؤلات وتوصيات، بتوضيح الحقائق التالية:
- إن حقوق المرأة في تكوين الجمعيات مكفولة وفقًا للدستور والقانون، حيث ارتفع عدد الجمعيات الأهلية النسائية خلال عهد جلالة الملك من خمس جمعيات إلى 24 جمعية، وتشكل المرأة نسبة 65% من إجمالي أعضاء الجمعيات العمومية بالجمعيات الأهلية، و40% من أعضاء مجالس الإدارات من أصل 574 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني، وهي من أكبر النسب العالمية قياسًا إلى عدد السكان.
- عدم وجود أي معتقلات أو محتجزات بسبب ممارسة حقوقهن في التظاهر أو التعبير السلمي عن الرأي والمكفول بموجب الدستور والقانون، فقد أسقطت النيابة العامة جميع الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير السياسي، وما عدا ذلك فهن متورطات في قضايا جنائية، مثل العنف أو التعدي على الآخرين، أو المخدرات أو مخالفة الآداب العامة، وغيرها وكذلك الأمر بالنسبة للرجال، مع ضمان حقوق الجميع في محاكمة عادلة.
- كفالة حقوق الضمان الاجتماعي والمساعدات للمرأة المطلقة أو الأرملة أو الحاضنة.
- جميع الموظفين والموظفات ممن تم إيقافهم لفترة مؤقتة لإجراءات تأديبية بسبب انقطاعهم عن العمل لأسباب غير مهنية عادوا إلى مواقعهم الوظيفية بنسبة 100% في القطاع الحكومي، وبنسبة 99% في القطاع الخاص، علمًا بأن البطالة في البحرين من أدنى النسب العالمية، وهي في حدود 4%، مع صرف إعانات مالية للباحثين عن عمل.
- مشاركة المرأة بفعالية في حوار التوافق الوطني، وتوجت الجولة الأولى للحوار في يوليو 2011، بمرئيات في مختلف المحاور الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، منها أمور إيجابية لصالح المرأة والأسرة البحرينية، وجار العمل على تنفيذها مثل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة، وقانون مكافحة العنف الأسري، ورفع التحفظات على بعض مواد اتفاقية (السيداو) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وموقع المرأة محوري في الجولة الرابعة للحوار المزمع انطلاقها قريبًا، للاستفادة من خبراتها ورؤيتها.
وتتميز البحرين بقوانين وأنظمة قضائية وأمنية متطورة من خلال تدعيم استقلال السلطة القضائية بموجب المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012، وإنشاء مراكز وطنية ومؤسسات حقوقية مستقلة لدعم المرأة ومساندتها وحمايتها، وأبرزها مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وتقديم خدمة المساعدة القضائية للمرأة المعوزة لضمان حقها في التقاضي، وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة العامة للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية بوزارة الداخلية، إلى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وتمارس هذه المؤسسات مهامها باستقلالية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، ويتم التحقيق في أي بلاغات أو شكاوى بانتهاك حقوق الإنسان، وفي إطار من الشفافية.
- رابعًا تعزيز الحضور النسائي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من خلال عضوية البحرين الفاعلة في منظمة المرأة العربية، وتولي سمو قرينة جلالة الملك رئاسة المنظمة في دورتها الثانية خلال الفترة 2005-2007، وتقلد المرأة مناصب مرموقة، برئاستها للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، وأمين عام مساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وتعيينها كسفيرة وشغلها نسبة 50% من الملحقين الدبلوماسيين، وعضوية لجان وطنية وعربية ودولية.
وفي ختام بيانها، رفعت هيئة شؤون الإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، وإلى المرأة البحرينية في جميع المواقع ومناحي الحياة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لدورها الحيوي والأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وكشريك أساسي في مسيرة الإصلاحات والنهضة التنموية والحضارية التي تشهدها البلاد خلال العهد الإصلاحي الزاهر لصاحب الجلالة الملك.
