وجهت البحرين اتهامات إلى إيران، أمس الخميس (6 مارس/ آذار 2014) بإثارة أعمال عنف على الأراضي البحرينية، فيما اتهم مسئول إيراني المملكة الخليجية بتعذيب وسجن معارضيها.
وجاء تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بعد مقتل ثلاثة رجال شرطة يوم الإثنين في انفجار قنبلة في احتجاج بمنطقة الديه غربي العاصمة البحرينية المنامة أثناء موكب جنازة شخص توفي رهن الاحتجاز الأسبوع الماضي.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام المنتدى في جنيف "إنه إرهاب مدبر... ببساطة"، مضيفاً أن 11 شخصاً أصيبوا في الانفجار.
وأدرجت البحرين ثلاث جماعات مناهضة للحكومة على قائمة المنظمات الإرهابية يوم الثلثاء.
وأثار الهجوم المخاوف من وقوع المزيد من العنف في البحرين، وتنظم فيها جماعات معارضة احتجاجات منذ ثلاث سنوات للمطالبة بالإصلاح السياسي.
وأعلنت سرايا الأشتر وهي جماعة غير معروفة المسئولية عن هجوم يوم الإثنين، في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، لكن لم يتسن التحقق من صحتها.
وتنفي إيران أية صلة لها بالمعارضة في البحرين لكنها تؤيد قضيتها.
وقال وزير خارجية البحرين: "إن العنف الذي نراه في البحرين يحظى بدعم مباشر من عناصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ودعا إيران إلى "احترام مبادئ عدم التدخل والتعايش السلمي وحسن الجوار المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن البحرين تسعى دائماً إلى صداقة الجمهورية الإسلامية، ومستمرة في التصرف على أساس حسن النية، وقال: "لكننا لن نقبل أن يقوض عنصر أجنبي أمننا واستقرارنا".
من جهته، قال نائب وزير الشئون الخارجية في إيران مرتضى سرمدي: "إن البحرين تقمع حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتعتقل النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وتعذب السجناء".
وأضاف "من المؤسف أن تسيء حكومة البحرين استخدام هذا المجلس الموقر لطرح مزاعم لا أساس لها بشأن الآخرين بدلاً من تقديم المعلومات اللازمة بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في بلادها".