انتهت وزارة الصناعة والتجارة من عملية تحديث إستراتيجيتها الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال نظراً لأهمية هذا القطاع وللدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق بيئة مشجعة للأعمال، وتعزيز القوة التنافسية لهذه المؤسسات أمام المنافسة العالمية، إلى جانب السعي لتذليل المعوقات بما يضمن تحقيق النمو لهذا القطاع، وتعزيز الثقة في قدرة رواد الأعمال على ترسيخ مكانتهم في الساحة المحلية والعالمية. كما وترسي هذه الإستراتيجية الأسس السليمة التي تنظم العلاقة بين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والجهات التي ترعاها، أو تمول مشروعاتها، أو تقدم الدعم لها كي توفر لها عوامل الاستمرار والنمو والتطور في آن واحد.
كما تولي هذه الإستراتيجية أهمية كبرى لتوفير المهارات التقنية والإدارية والتسويقية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع لهذه المؤسسات بغية تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي مثل مؤسسة إنجاز، وصندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمات ذات الصلة مثل منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة "يونيدو" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك".
وشملت إستراتيجية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أهم المواضيع التي تصب في نطاق عمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتلعب دوراً كبيراً في نموها وتطورها مثل تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تشجيع الجيل الأول من رواد الأعمال، الحصول على الائتمان المؤسسي، تطبيق التقنية وتحديثها، البنية التحتية الصناعية، التسويق وتنمية الصادرات، تطوير الموارد البشرية، تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية،تسهيل الإجراءات وتطوير القطاع الحرفي.
وسيتم نشر إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجريدة الرسمية، وذلك بهدف تعميمها ووضعها بين أيدي المعنيين بها.
