تدل جميع المؤشرات التنموية على تراجع ملحوظ في كل الصُّعُد من التعليم إلى مكافحة الفساد، إلى الدورة المستندية، إلى حوادث المرور، إلى الرعاية الصحية، إلى الكفاءة السياسية، إلى حرية التعبير، إلى الاتجار بالبشر، إلى التركيبة السكانية، وغير ذلك من الأمور، حتى مكافحة الإرهاب، حيث تم إبلاغ الكويت دولياً بتقصيرها. فإن كان هذا هو حالنا البائس، وهو كذلك للأسف، فلماذا يتوقع المتوقعون أن تحقق الحكومة شذوذاً عن القاعدة، وتحقق نجاحاً في حل مشكلة البدون؟

مأساة «البدون» إنسانيةٌ قبل أن تكون سياسيةً، وبالتالي لن ينفع معها الحل الأمني، بل الحل الإنساني، وهو ما كرّرناه ونكرّره، حفاظاً على ما تبقى لنا من آدمية، وكذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد؛ فمجرد الظن أن المدخل الأمني سيؤدي إلى تقليص المشكلة أو حلها، هو كمن يحرث في البحر.

مأساة «البدون» ليست وليدة اليوم، أو كما قال أحد المسئولين ذات مرة إنها نتاج لحقبة الغزو، ما يدل على ضعفٍ حتى في إدراك طبيعة المشكلة، والرهان على أن الزمن كفيلٌ بحلها ليس إلا رهاناً على الوهم، ويمثل تضحيةً بأمن ومستقبل استقرار البلد، ناهيك عن كونها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في بلدٍ قادرٍ وبسهولةٍ على استيعاب أكثر الحلول كلفة.

ستظل السلطة، ومن يدعمها، يدفعون البلد إلى المجهول، بل ويدفعونه إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار، وتأليف قصص وروايات لتبرير الضغط على البدون، واستمرار المأساة دون حدود.

هل هناك مصداقية لمقولة تهديد «البدون» لأمن البلاد؟ إذن كيف بلغت ثقة السلطة بالبدون إلى درجة أنهم كانوا يشكّلون 80 في المئة من الجيش والشرطة قبل الغزو؟ فإن لم يكونوا أهلاً للثقة فكيف وصلوا لأن يكونوا حراساً شخصيين لأمير البلاد؟ ومن المعروف أن هذه المهمة لا تُعطى إلا لمن هو أهلٌ للثقة وتم التدقيق الأمني عليه. وربما لم يكن لنا أن نكتشف تلك الحقيقة إلا من خلال معرفة تفاصيل المحاولة الآثمة لاغتيال الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، والتي استُشهِد فيها من البدون من استشهد وأصيب منهم مَن أصيب؟ للعلم هؤلاء هم نفس البدون، لم يتغيّروا ولم يتم استيراد «بدون» جدد للقول بغير ذلك، والآن مطلوبٌ منا أن نصدق ونستوعب أن «البدون» هم الخطر على البلاد؟ وللحديث بقية.