أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية عربي متهم بقتل خليجي بالصخير، وذلك حتى (7 أبريل/ نيسان 2014) لورود تقرير عن وجود لائحة بالمطالبة بالحق المدني.

وكان مركز شرطة النعيم تلقى بلاغاً بتاريخ (6 مارس/ آذار 2013) من ذوي المجني عليه يفيد بفقدانه، وعليه أجرت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن العثور على جثة الشخص المفقود داخل إحدى الخيام بمنطقة الصخير بتاريخ (10 مارس 2013) على إثر بلاغ مقدم من أحد المواطنين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم استدعاء ذوي المتوفى الذين تمكّنوا من التعرف عليه.

ودلت عمليات البحث والتحري على قيام عربي بقتله وسرقة نقوده بواسطة عيار ناري في رأسه، وأن المتهم غادر البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة بطاقة خاصة بشخص آخر، وتمكّن من الوصول إلى بلده.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم تعرّف على المجني عليه قبل الواقعة بأشهر، وأوهمه أنه باستطاعته توفير شاحنات لشرائها بأسعار مخفضة، وذكر أن هناك شاحنتين ثمن كل منهما 14 ألف دينار، وطلب منه إرسال عربون لحجز الشاحنتين، فقام المجني عليه بتحويل 5 آلاف ريال سعودي من السعودية إلى البحرين، وأبلغه أنه سيحضر للبحرين ومعه بقية ثمن الشاحنة، وتحرك المجني عليه من جدة للكويت ومن الكويت للدمام، وهناك سحب مبلغ نصف مليون ريال سعودي بيوم واحد، وجاء للبحرين واتصل بالمتهم وأبلغه أنه مشغول، فسكن بالفندق، وفي اليوم التالي توجه للرفاع بحسب اتفاق مع المتهم لاصطحابه إلى مكان الشاحنتين، ومن ثم التوجه إلى الإدارة العامة للمرور، فقام المتهم باستدراج المجني عليه للصخير وضربه بطلقة من مسدس، واستولى على المبلغ، وسدد مبلغ 4 آلاف دينار مديونية عليه، وسلم أحد أصدقائه مبلغ 50 ألف ريال سعودي لتحويلها إلى الدينار البحريني، ودلت التحريات على أنه معتاد على الذهاب للملاهي الليلية.