قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية 4 متهمين في واقعة تفجير اسطوانة غاز بمنطقة جري الشيخ، إلى جلسة (7 أبريل/ نيسان 2014) للاستماع لشهود النفي.
وخلال الجلسة، حضرت المحامية نوال منصور، واستجوبت الشاهد الأخير، وطلبت أجلاً لجلب شهود النفي.
وذكر الشاهد (الشرطي) خلال جلسة ماضية، أنه تلقى بلاغاً أثناء تواجده على نوبة العمل بمركز شرطة الرفاع، بوجود حريق على الشارع في عدد من الإطارات واسطوانة غاز، وتوجه إلى الموقع.
وأشار إلى أن أحد الشهود أبلغه برؤية المتورطين في الواقعة بعد أن استقلوا سيارة، وبعد البحث تم التعرف على نوع السيارة التي كانت متوقفة بالقرب من مسجد في منطقة عالي، وتوصلت التحريات بعد رفع البصمات من السيارة إلى المتهمين.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الرفاع الغربي بوجود حريق قرب منطقة جري الشيخ، فتوجّهت الدوريات إلى موقع البلاغ لتجد أربعة إطارات مشتعلة وضعت بينها اسطوانة غاز، فتم إبلاغ الدفاع المدني، ولكن الاسطوانة انفجرت أثناء وجود الشرطة.
وأبلغ مواطن الشرطة أنه شاهد أربعة أشخاص وضعوا اسطوانة الغاز وأضرموا النار في الإطارات، وبيّن أنه حاول إيقافهم بتتبعهم بسيارته، لكنهم اصطدموا بالإشارة الضوئية وسقطت السيارة في حفرة، قرب جامع موضي، فنزل منها شخصان وفرّا هاربين، وحاول آخران إخراج السيارة من الحفرة، وتحرّكا بها ليصطدما بشجرة، فخرجا منها وفرّا هاربين، فتم استدعاء صاحب السيارة، ليفيد بأن شقيقه هو من يستخدمها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهمة إشعال حريق عمداً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» وإحداث تفجير في اسطوانة غاز.
العدد 4199 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435هـ
