جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والصحف المحلية، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام الدستور وخصوصاً المادة رقم (20) الفقرة (ج) الناصة على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وأكدت أن ذلك يُعدُّ مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي يتعرض مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990.

«الوطنية لحقوق الإنسان» تستنكر نشر صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي

المنامة- المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان

جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والصحف المحلية اليومية، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام الدستور وخصوصاً المادة رقم (20) الفقرة (ج) الناصة على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، وكذلك الفقرة (د) من المادة ذاتها على أنه «يحظر إيذاء المتهم جسمانيّاً أو معنويّاً»، إضافة إلى الالتزام بنص المادة رقم (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية الناصة على أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر «من الأسرار».

وأكدت أن ذلك يُعدُّ مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة رقم (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، والفقرة الثانية من المادة رقم (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الناصة على أن «حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً»، كما أن نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي يتعرض مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990.