وجهت البحرين اتهامات لإيران، أمس (الخميس) بـ «إثارة أعمال عنف على الأراضي البحرينية» وفقاً لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، فيما اتهم مسئول إيراني المملكة الخليجية بـ «تعذيب وسجن معارضيها». وجاء تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مقتل ثلاثة رجال شرطة يوم الإثنين في انفجار قنبلة في البحرين.

أكد في كلمته من جنيف التزام البحرين بالحوار الوطني...
وزير الخارجية: مُحبطون... لأن القادرين على «التهدئة» لم يقوموا بذلك

الوسط - محرر الشئون المحلية
قال وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في كلمة ألقاها أمس الخميس (6 مارس/ آذار 2014) أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: «إننا نشعر بالإحباط الشديد لأن من لديهم بالفعل القدرة على تهدئة الأوضاع لم يقوموا بذلك حتى هذه اللحظة، لم يبذل الخطباء ذوو التأثير السياسي ومن يتبعهم من الساسة ولاعبو حقوق الإنسان أي مجهود لوقف العنف الذي تشهده البحرين أو وضع حدٍ له».
وفي كلمته، تحدث وزير الخارجية عن أن «البحرين واجهت العديد من التحديات، ففي العام 2011، ولمُدة شهرين، خضعت تقاليدنا السمحة والتعايش الذي يقوم عليه مجتمعنا إلى اختبارٍ صعبٍ، وإدراكاً مِنا لضرورة الوصول إلى الحقيقة، ورغبةً منا في المُحافظة على نهج الشفافية والأمانة، قام جلالة الملك بمُبادرة لم يشهدها المُجتمع الدولي من قبل عندما أمر بإنشاء اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق والتي تكونت من خمسة خبراء دوليين مُتميزين يتمتعون بسُمعةٍ طيبةٍ وإنجازاتٍ مشهودة في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن مُساهماتِهِم الفعالة والمُتميزة في العديد من أجهزة هيئة الأمم المُتحدة، ولقد تضمن تقرير اللجنة 26 توصية كانت بمثابة استراتيجية شاملة لنا للعودة إلى مسار التنمية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، وعمِلنا بكُل إخلاصٍ نحو إنفاذ تلك التوصيات جميعاً».
وأضاف «اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات، صِرنا أكثر مرونة وأكثر استقراراً. لدينا الآن آليات وطنية قادرة على ضمان وحماية حقوق الإنسان حيث قمنا بتشكيل أجهزة فعالة في مجالي الحوكمة والمساءلة، وأنشأنا آليات مُستقلة للرقابة مثل الأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، كما قمنا بتدريب قوات الشرطة ومسئولي إنفاذ القانون كافة على ضرورة صون واحترام حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون».
وأكد وزير الخارجية أن «التزام البحرين باحترام وصون حقوق الإنسان يتخطى بكثير توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، ويكفيني في هذا المقام مثالين من بين العديد من الأمثلة، فلقد أنشأنا مؤخراً مفوضية للسُجناء والمُحتجزين وهي بمثابة آلية وطنية لحماية هؤلاء في ظل مبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب، والمثال الثاني هو مُبادرة جلالة الملك باقتراح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتضطلع البحرين الآن بدور قيادي في هذه المبادرة التي رحبت بها الجامعة العربية، وستكون المنامة مقراً لها».
وبيّن الوزير أن «التقرير الأخير لجهاز مُتابعة إنفاذ التوصيات يتضمن إحصاءات مُفصلة حول أعمال الشغب والأنشطة الإرهابية التي يواجهها مُجتمعنا بصفةٍ يومية. مُنذ فبراير/ شباط 2011، وبصفةٍ يوميةٍ، هناك ما يقرب من 11 اعتداء مُميتا بالزجاجات الحارقة، وما بين اثنين وثلاثة رجال شرطة يومياً يعانون من إصاباتٍ تستدعي البقاء في المُستشفيات. بعض تلك الاعتداءات يصل عدد الزجاجات الحارقة فيه إلى أكثر من مئة زجاجة. علاوة على ذلك نجحت وحدات الشرطة في تفكيك مئات العبوات المُتفجرة - سواءً كانت حقيقية أو وهمية - بينما انفجر عددٌ آخر كبير في أماكن تستقطبٍ العامة. في العام 2013، ولأول مرة، تجاوز عدد العبوات المُتفجِرة الحقيقية مثيلتها من العبوات الوهمية. هذه ليست مُجرد أرقام فلقد بلغ عدد الوفيات بين رجال الشرطة مُنذ عام 2011 ثلاثة عشر رجل شرطة. لم يمر من عام 2014 سوى 64 يوماً، وقد فقدنا حتى الآن أربعة رجال شرطة، في الرابع عشر من فبراير الماضي توفي رجل شرطة إثر انفجار قنبلة في قرية الدير، والبارحة، تم إدخال طفلين يبلغان العاشرة والحادية عشرة من العمر إلى المستشفى إثر تعرضهما لإصابات خطيرة. مجموعة من الرجال أعطت هذين الطفلين قنبلة ووجهتهما لزرعها في مكانٍ محدد. انفجرت القنبلة في يد الطفل البالغ احد عشر عاماً أثناء حمله لها وفقد الطفل يده، ومنذ العام 2011، تعرضت المنشآت الأكاديمية، والمدارس الابتدائية والثانوية خصوصاً إلى ما يقارب 250 اعتداء، وفي الاثنين قضى ثلاثة رجال شرطة نحبهم في ظروفٍ بشعةٍ، وفي هذه اللحظات يُصارِع زميلٍ رابعٍ لهم من أجل الحياة في المُستشفى، بينما أصيب أحد عشر آخرون في الانفجار ذاته حيث وضعت قنبلة في أحد أعمدة الإنارة في قرية الديه وتم تفجيرها عن بُعد أثناء مرور دورية الأمن، ولم يكتفِ من دبروا هذا العمل الوحشي بذلك بل اختبأ أحدهم قرب موقع الجريمة لتصوير الانفجار لحظة حدوثِهِ، ثم قاموا بنشرِهِ على العديد من المواقع على الإنترنت، هذا هو الإرهاب بعينِهِ... متعمد. إنه إرهاب بكل ما تحمله معاني الكلمة».
وتابع الوزير «لقد أعلنت مجموعة إرهابية تطلق على نفسها سرايا الأشتر مسئوليتها عن هذا التفجير، وهي المجموعة نفسها التي أعلنت مسئوليتها في يوليو/ تموز 2013 عن اغتيال ضابط شرطة باستخدام أسلوب التفجير ذاته عن بُعد، كما أصيب رجُلا شرطة آخران في التفجير ذاته. وتفتخر هذه المجموعة الإرهابية عبر صفحات الفيسبوك وتويتر ويوتيوب بالاغتيالات والإرهاب والقتل، ولقد صدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعه الأخير هذا الاسبوع قرارا بإعلان سرايا الأشتر وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير جماعات إرهابية، ونحن ندعو المُجتمع الدولي للوقوف معنا ضد تلك الجماعات الإرهابية».
وبيّن وزير الخارجية أن «حكومة البحرين تأخذ بعين الاعتبار وتقدر الإدانات الدولية التي صدرت من الحكومات والمُنظمات الدولية ضد هذا العمل الإرهابي، وعلى وجه الخصوص الإدانات القوية وعلى أعلى المستويات لهذا العمل الإرهابي».
واستدرك الوزير «اننا نشعر بالإحباط الشديد لأن من لديهم بالفعل القدرة على تهدئة الأوضاع لم يقوموا بذلك حتى هذه اللحظة، لم يبذل الخطباء ذوو التأثير السياسي ومن يتبعهم من الساسة ولاعبو حقوق الإنسان أي مجهود لوقف هذا العنف أو وضع حدٍ لهُ. لقد سمعناهم يؤيدون الهجمات ضد رجال الشرطة ويطلقون حملات مُنتظمة تؤيد العنف ومُعارضة الحكومة».
وتساءل «أين هي الدعوات ضد العنف والإرهاب والاغتيالات؟ أين هي الخطوات الفعالة للحد من التوتر والتطرف؟، على العكس من ذلك... تستخدم تلك الجماعات لغة حقوق الإنسان ستاراً لأجندات خفية وللتشجيع على العنف، وما يثير دهشتنا بالفعل هو ما يدعيه بعض الناشطين أن هذه الهجمات الإرهابية لم تقع بالفعل، أو أن أحداً من رجال الشرطة لم يمُت، أو أن العبوة المُتفجرة قد وضعت وفُجِرت من قِبل الشرطة ذاتِها».
وذكر الوزير أن «تلك الجماعات الإرهابية تسعى جاهدة من أجل شراء أسلحة لتنفيذ عملياتها الإرهابية والاغتيالات. في ديسمبر/ كانون الاول 2013 تمكنت قوات حرس الحدود من القبض على سفينة كانت تُبحِر من العراق إلى البحرين وعلى متنها كميات كبيرة من مادتي C4 وTNT شديدتي الانفجار، وعبوات متفجرة مضادة للأشخاص (كلايمور)، وعبوات متفجرة خارقة للدروع، وعبوات متفجرة تحتوي على مغناطيس لاصق، ودوائر كهربائية لتفجير القنابل، وقنابل يدوية إيرانية الصنع وأسلحة أخرى عديدة».
وأكد الوزير أن «العنف الذي تشهده البحرين مدعوم بشكل مباشر من قبل عناصر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد العديد من الحكومات الأجنبية وجود دور لإيران في التدريب غير المباشر لمن يقومون بأعمال العنف في البحرين من خلال مجموعات متواجدة خارج المملكة، ظهور مجموعات مسلحة ذات علاقة مباشرة مع جيش القدس وهو وحدة خاصة بالحرس الثوري الإيراني، القبض على أشخاص في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ذوي صلة بعملاء إيرانيين، مصادرة كمّ كبير من الأسلحة القاتلة. هذه هي أمثلة حديثة لما يحدث حالياً».
ودعا إيران إلى «احترام مبادئ عدم التدخل والتعايش وحسن الجوار الوارِدةِ في ميثاق هيئة الأمم المتحدة»، وأضاف «نحن دائماً ما نمد يد الصداقة إلى إيران، ولطالما أعملنا حُسن النية، إلا أننا لن نتهاون مع أي يد أجنبية تعبث بأمننا واستقرارنا».
وقال الوزير: «على رغم الموقف الرافض لبعض الجماعات، نحن نؤكد التزامنا المُستمر بأهمية الحوار الوطني، هذه هي الطريقة التي لطالما تعودنا عليها في البحرين، من خلال الطريق الصعب المفضي إلى توافق الآراء والاعتناء بالتفاصيل المملة كافة، وفي يناير/ كانون الثاني 2014، وجه جلالة الملك، سمو ولي العهد إلى لقاء الأطراف كافة من أجل تجاوز التحديات التي يشهدها الحوار. وبناءً عليه، وفي ضوء تبادل حر لوجهات النظر، وافقت الأطراف كافة على العودة إلى طاولة الحوار، وعلى تحديد ممثلين رفيعي المستوى لهم. حالياً، تُعقد العديد من اللقاءات الثنائية بين المُشاركين وتم الاتفاق على قائمة بالموضوعات الأساسية ذات الأهمية. وتؤكد المؤشرات المبدئية أن مناخاً إيجابياً يلوحُ في الأفق، وأن هناك نية صادقة في دفع الأمور للأمام من أجل مزيد من الاستقرار».
من جهة أخرى، قال الوزير: «إن حكومة البحرين تُثمِّن وتُشارك المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، رؤيتها بضرورة ضمان وتوفير حقوق الإنسان للجميع، ونؤكِد التزامنا التام بالتعاون مع المفوضة السامية ومكتبها في ذلك».
وأوضح أن «فريق عمل من مكتب المفوضة السامية يتواجد حالياً في البحرين ويقوم بمشاوراتٍ مُكثفةٍ ومُطولة مع الأطراف كافة بهدف إعداد وتصميم برنامج لتقديم مُساعدة فنية لبناء القدرات الوطنية، وهذا هو أول برنامج من هذا النوع في البحرين بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية، ونحن نشكرها على هذا الدعم الذي من شأنِهِ استمرار العمل على مواءمة تشريعاتنا الوطنية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية؛ الاستمرار في دعم مؤسساتنا الوطنية، إعداد خطة وطنية، وتوفير أكبر قدر مُمكن من التعليم والتدريب، وبصفةٍ جوهريةٍ، المُساعدة في تبني ثقافة دائمة ومُستمرة لحقوق الإنسان».
ورأى الوزير أن «هذا البرنامج هو إضافةٌ حقيقيةٌ لجهود الإصلاح والتطوير القائمة بالفعل في بلادنا، ونحن نؤكِد أن البحرين مُلتزمة بتنفيذ المشروعات التي يتم تصميمها بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية».