استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، عضو مجلس النوّاب، النائب علي أحمد عبدالله، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وخلال اللقاء، رحب الوزير صلاح بالنائب علي أحمد، مشيداً بدعم مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وبالتعاون المستمر مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسئولين في مملكة البحرين.

وتحدث الوزير أن ما جرى من تفجير إرهابي مشين في الديه يعتبر منزلقاً خطيراً ومؤشراً على وجود خلايا إرهابية تتطلب وقفة الجميع وتكاتف كافة الجهات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع البحريني المعروف بتسامحه وحبه للأمن والأمان والاستقرار، مضيفاً أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التدابير الجاري العمل عليها حاليا في ضوء التوجيهات الملكية السامية بأن يأخذ العدل مجراه عبر تطبيق القانون على من يثبت تورطه في هذا الحادث الإرهابي أو غيره من الحوادث الإجرامية التي تهدف لتفتيت وحدة الأمة وتفريق وحدة الشعب.

من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان مؤكدا أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين ومثمناً حرص الوزارة على اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ.