جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استنكارها الشديد للأعمال غير القانونية التي تشهدها مملكة البحرين والتي تستهدف حياة رجال الأمن والأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار وتروع المواطنين والمقيمين الآمنين وتهدد الأمن والسلم الأهليين.

وتعبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ثقتها في كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة الأعمال غير القانونية والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار مملكة البحرين.

وتناشد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مختلف مؤسسات المجتمع المدني ضرورة اتخاذ مواقف وإجراءات موحدة وفاعلة لوقف الأعمال غير القانونية كافة والوقوف بحزم في وجه هذه الأعمال العابثة بأمن الوطن والمواطن التي تتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية والدخيلة على المجتمع البحريني الذي عُرف عنه المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وتحث جميع الأطراف على لم الشمل وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والمواطنة وتقوية النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين الفئات والطوائف البحرينية المتعددة.

كما تجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والصحف المحلية اليومية، وتؤكد ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام الدستور وخصوصا المادة رقم (20) الفقرة (ج) من أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون"، وكذلك الفقرة (د) من ذات المادة على أنه: "يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا"، إضافة إلى الالتزام بنص المادة رقم (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بشأن قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر "من الأسرار".

كما تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن ذلك يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة رقم (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، والفقرة الثانية من المادة رقم(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أن: "حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"، كما أن نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي يتعرض مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990.