صرح رئيس النيابة حسين الصيرفي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً اليوم الخميس (6 مارس / آذار 2014) بحبس ثلاث متهمين لمدة خمس سنوات، وبراءة الرابع، في قضية احتراق أحد المباني السكنية، ووفاة ثلاثة عشر من قاطنيه، وإصابة ثمانية آخرون جميعهم أسيويي الجنسية.

وكانت النيابة العامة وبعد انتهاء تحقيقاتها في واقعة اشتعال النيران بأحد المباني بالمنامة والمؤجر كسكن للعمال الأجانب، وهو ما أدى إلى وفاة وإصابة المجني عليهم نتيجة عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالمبنى وتكدسه بالعمال بما يفوق قدرته الاستيعابية، وعدم وجود مخارج للطوارئ به، قد نسبت للمتهمين الأول وهو موظف بوزارة البلديات بارتكابه تزويراً في محرر رسمي وهو جدول المخالفات المتضمن المخالفات المحررة لهذا المبنى، وعدم إبلاغه السلطات المختصة بتلك المخالفات، كما نسبت له وباقي المتهمين مالكي المبنى بتسببهم خطأ في وفاة وإصابة المجني عليهم بأن لم يبادر المتهم الأول باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة المخالفة المرصودة بالمبنى، كما قام باقي المتهمين بتأجيره على عدد كبير من العمال يفوق قدرته الاستيعابية، ودون توفير وسائل الحماية والسلامة مما أدى إلى اشتعال النار بالمبنى، وعجز المجني عليهم عن الخروج منه والنجاة بأنفسهم بسبب ضيق المكان وازدحامه وقلة المخارج منه، وإلقاء بعضهم نفسه من أعلى المبنى وهو ما ترتب عليه وفاة ثلاثة عشر مجني عليه، وإصابة ثمانية آخرون، وتساندت في ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى أدلة مستمدة مما شهد به الشهود والمجني عليهم المصابين، وتقارير مسرح الجريمة والدفاع المدني والطب الشرعي، وما ثبت من مطالعة المستندات التي تخص المبنى، وتم إحالة المتهمين جميعا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، الأول بتلك الاتهامات، والتي قضت بحكمها سالف البيان.