أكد وزير الخارجية، رئيس وفد مملكة البحرين أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التزام البحرين التام بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى تقرير الجهاز المعني بتنفيذ التوصيات الصادر في فبراير/شباط المنصرم، و ما حواه من معلومات مفصلة و إحصائيات دقيقة تعكس ما تم إنجازه.

جاء ذلك في كلمة له أمام الدورة الخامسة و العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الشق الرفيع من أعماله، حيث استهل كلمته بالإعراب عن تقديره لما يقدمه مجلس حقوق الإنسان و الجهود التي تبذلها المفوضية السامية، وبشكل خاص تسهيل مهمة المفوضة السامية من خلال زيارة الفريق الفني التابع لمكتبها إلى البحرين، و ذلك بغرض تصميم برامج مفصلة في مجال المساعدة الفنية و إلى بناء القدرات الوطنية، بما يضمن اتساقها وانسجامها مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل احترام سيادة القانون ومبادئ الديموقراطية.

كما قدم الوزير تهنئة مملكة البحرين الخالصة وتمنياتها للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق إثر إقرار تونس لدستورها الجديد والذي يعكس بلا شك الإرادة التونسية الحقيقة للمضي قدماً في هذا المسار.

وأطلع المجلس على ما أحرزته البحرين من تقدم و تطور، استناداً إلى المبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني وانطلاقاً من كونها مملكة دستورية عصرية في المنطقة، حيث شهدت البحرين خلال الفترة المنصرمة الكثير من التحديات و التوترات، وسعت بكل جد خلال العقد الماضي لخلق بيئة مشجعة على المشاركة السياسية من خلال تمكين المرأة، وتطوير المجتمع المدني، وتنشيط الحركة النقابية، والتأكيد على الفصل بين السلطات الثلاث.

وعلى إثر ما مرت به مملكة البحرين من أحداث مؤسفة في مطلع العام 2011، فقد استعرض الوزير الإجراءات التي اتبعتها حكومة مملكة البحرين لتجاوز آثارها، وذلك من خلال وضع العديد من الآليات وإنشاء عددٍ من المؤسسات التي تضمن حقوق الإنسان وصيانتها، وتطوير إمكانيات أفراد السلك الشرطي وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي على احترام والتزام حقوق الإنسان في إطار القانون، وذلك كله في إطار موضوعي وشفاف من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتحدث الوزير بشكل مسهب عن التحديات التي لا تزال البحرين تواجهها بعد ثلاث سنوات من صدور تقرير اللجنة، مشيراً على وجه الخصوص إلى تنامي ظاهرة العنف و أعمال الإرهاب التي تحدث في الشوارع، وما يواجهه أفراد الشرطة من أعمال إرهابية خطيرة، أودى آخرها بحياة ثلاثة من أفراد الشرطة في عمل إرهابي بشع ومدان، لم يتوانى الفاعلون الإرهابيون من تصويره ونشره على رقعة واسعة من وسائل التواصل الاجتماعي، إمعاناً في التحريض على العنف والإرهاب.

واستنكر استغلال الأطفال والزج بهم في هذه الممارسات العنيفة، والتي أدت مساء الأمس الأول إلى إصابة طفلين لا يتجاوزان ممن العمر العاشرة والحادية عشر ربيعاً، بعد أن غرر بهما الإرهابيون لزرع قنبلة محلية الصنع.

وفي حين أعرب عن تقديره لما أبدته الحكومات والمنظمات الدولية من أسف وتنديد لهذا العمل الإرهابي الصريح، طالب في الوقت ذاته جميع الأطراف في البحرين والتي أسهمت في تأجيج الوضع على أن تنخرط بمبادرات فعلية تفضي إلى الحد من تصاعد حدة العنف والأعمال الإرهابية، مخاطباً رجال الدين ذوي التأثير على الجمعيات غير الحكومية والساسة للقيام بدور أكثر فعالية. مؤكداً التزام مملكة البحرين وبنهجها المعهود في اعتماد الحوار البناء في دفع عجلة التقدم والتطور فيها.

وفي سياق استعراضه للتحديات التي تواجه مملكة البحرين أكد ارتباط هذه الأعمال الإرهابية بشكل مباشر بعناصرٍ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشرفت على تدريب من يقومون بأعمال العنف في البحرين، من خلال مجموعات متواجدة خارج المملكة، وظهور مجموعات مسلحة ذات علاقة مباشرة مع جيش القدس، و القبض على أشخاص في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ذوي صلة بعملاء إيرانيين، و التي أكدتها بشكلٍ واضح تقارير صادرة عن حكومات أجنبية، ودعا في هذا المحفل إيران إلى احترام مبادئ حسن الجوار، والتعايش وعدم التدخل في الشئون الداخلية التي نصَّ عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

ولم يفت الوزير أن يستعرض ويتوقف عند عددٍ من القضايا الساخنة في مجال حقوق الإنسان، والتي تشغل المجتمع الدولي، مؤكدا في معرض حديثه على الحقوق الأساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تنفيذ الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، وضرورة أن يتضامن المجتمع الدولي لإيقاف معاناة الشعب السوري فوراً والعمل على إنجاح محادثات السلام بما تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

كما عبر عن وقوف مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في وجه الأعمال الإرهابية ودعمها التام لها في المضي قدما بما يلبي آمال ورغبات الشعب المصري.

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان وذلك بالتذكير على حماية وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان في كل مكان.