هذه المرة لا يتعلق الأمر بإحدى الدول العربية التي تعاني مخاض الربيع العربي، ولكنه يعود لمشكلة العرب الأولى وقضيتهم التي نسيتها الأنظمة وهي «فلسطين».

إن ما حدث للشهيد معتز وشحة في منزله في بيرزيت، أمرٌ يتكرّر مراراً على تلك الأرض المغتصبة التي تبارك أنظمتنا العربية اغتصابها على مرأى ومسمع المجتمعين العربي والدولي؛ فالأنظمة العربية مازالت تدعو إلى التطبيع مع العدو الصهيوني بحجة السلام والتسامح؛ ومازالت تتواصل معه باعتباره كياناً مستقلاً وُلِدَ بشكلٍ طبيعيٍّ وله الحق في إقامة دولته على أنقاض جثث أهل الأرض الأصليين وبقايا بيوتهم ومقدساتهم المهدمة، وذلك من خلال دعوة «دولة إسرائيل» للمؤتمرات والاجتماعات الدولية والعربية بل والخليجية، وهو اعترافٌ وتسليمٌ بشرعيتها وكأن وجودهم بات أمراً طبيعياً ومن يرفضه يعد متخلفاً رافضاً للسلام والاستقرار.

ما حدث للشهيد وعائلته في بيرزيت كان مفجعاً، إذ دخلت قوات العدو لمنزله مدججة بالسلاح بعد أن طردت عائلته وألزمت أفرادها برفع قمصانهم والانبطاح على الرمل كما ذكر أحدهم في تسجيل مصوّر لإحدى القنوات، ثم أفرغوا محتويات بنادقهم ورشاشاتهم داخل المنزل بطريقة عشوائية وعلى الشهيد الذي كان مطلوباً لهم بدم بارد، فأردوه قتيلاً، وخرجوا ليحرقوا البيت، وكأن قتل الشهيد والعبث بمحتويات المنزل وإغراقه بالرصاص لم يكن كافياً!

قُتِلَ الشهيد، وأُحْرِق المنزل، وشُرِّد أفراد هذه العائلة في حادثة موثقة كغيرها من الحوادث التي تقع يومياً على أرضنا العربية المحتلة، بينما لم يكلف المجتمع الدولي نفسه بالتفوه بكلمة واحدة استنكاراً أو حتى قلقاً، في حين أنه يزج أنفه في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره المخلص لها ومنقذها من شرور شعوبها ليظفر باحتلالٍ جديدٍ لدولةٍ ما، أو دمارٍ مرحبٍ به هنا أو هناك. ولن أتحدث عن المجتمع العربي لأنني أعرف تماماً بأنه لن ينطق ولن يحاول أن يرى أو يسمع؛ فبينما تصرّ الشعوب العربية على حق الفلسطينيين في أرضهم وحقهم في استرجاع كل شبرٍ منها وتعويض كل متضررٍ من الفلسطينيين، تصرّ الأنظمة على مباركة خطوات العدو والجلوس معه على نفس الطاولة ومحاربة من يحاربه بشكلٍ واضحٍ أو «من تحت الطاولة».

وما حدث في البرلمان الأردني في الأسبوع الماضي، كان خير مثالٍ على رغبة الشعوب في صون الحق الفلسطيني في أرضه وحق العرب في مقدساتهم الإسلامية والمسيحية على الأرض الفلسطينية، إذ صوّت جميع أفراده على سحب السفير الأردني من «إسرائيل» وطرد السفير الإسرائيلي في خطوة أعادت الأمل بدور البرلمانات العربية، على الرغم من أن القرار غير ملزم للحكومة، إذ تعتبر العلاقة الدبلوماسية بين الأردن والعدو الإسرائيلي من صلاحيات الملك وحده هناك؛ خصوصاً مع وجود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، والكرة الآن في مرمى السلطة الأردنية التي تستطيع أن تكون مثالاً لبقية الدول العربية الصامتة عن الحق.