أنا طالب في كلية البحرين للمعلمين وتحديداً في السنة الثالثة من دراستي في برنامج بكالوريوس التربية أرفع رسالتي هنا وعبر الصحافة إلى جميع من يهمهم الأمر وعلى رأسهم رئيس جامعة البحرين ووزير التربية والتعليم للنّظر في موضوعي الذي لم ألجأ إلى الصحافة فيه إلا بعد اليأس من القوانين غير المنصفة في حقي كطالب جامعي وبعد محاولات باءت بالفشل.

فأنا طالب مُتفوِّق في تخصص اللغة الانجليزية قمت بتقديم طلب لإعادة دراسة مقرر في الفصل الحالي لدواعي تحسين المعدل، حيث قانون جامعة البحرين ينص على ذلك الحق لجميع طلبة الجامعة، فقانون الجامعة ينص على الآتي: «يجوز للطالب أن يعيد دراسة المقررات التي حصل فيها على تقدير (-C ) أو أقل بغرض تحسين المعدل، أو فهم المادة بصورة أفضل»، وبعد أن قدمت لهذا الطلب تم رفض طلبي بداية لأسباب عدة، منها: (1) تعارض 15 دقيقة بين محاضرة مقررات الفصل الحالي والمادة المراد إعادة دراستها. (2) عدم إمكانية إدراج طالب اضافي في صف يحتوي على 32 طالباً، وبعد أن قمت بمراجعة قسم خدمات الطلبة الأكاديمية والارشادية لمراجعة الطلب تم اخباري بأنه ستتم المحاولة والتنسيق بين المعلمين الذين قد يحصل تعارض بين محاضراتهم إن أمكن وإعلامي بالتطورات، وبعد أن مر أسبوع على ذلك، قمت بالمراجعة ثانية لكي لا أخسر عدداً من المحاضرات في المقرر الذي أرغب في إعادة دراسته، إلا أن احدى الموظفات أخبرتني بأنه تم الاجتماع بين رؤساء القسم ونتيجة هذا الاجتماع هي إصدار قانون ينص على عدم قبول اي طلب لإعادة تحسين مقرر تم اجتيازه في الكلية؛ وذلك لأن هناك العديد من المشاكل حصلت مسبقاً فيما يخص هذا الموضوع. بعد ذلك قمت بالرجوع إلى القائم بأعمال العميد في الكلية وقدمت رسالة طلب النظر في موضوعي، مقدماً أسباب رغبتي في إعادة المقرر بالتفصيل، وقالت السكرتيرة الخاصة فيها، بعد مراجعتي شخصياً لها، إنه قانون جديد في الكلية تم تطبيقه ولا يمكن السماح لي بذلك.

أتساءل الآن كوني طالباً جامعيّاً، لم هذا التناقض في تطبيق القوانين؟ لماذا يتم التغافل عن مصلحة الطالب المجد والمتفوق والتركيز على تجنب المشاكل الناتجة عن التحسين؟، لماذا يُقتل هذا الطموح لدى الطالب الذي قد وضع خططاً لتحسين معدله والتخرج بأعلى المعدلات؟ لم لا يتم العدل بين الطلبة في سن القوانين؟ مع العلم أنه سبق وقام عدد من الطلبة بإعادة تحسين مقررات في الفصول السابقة من دون أي رفض على رغم تعرضهم لتعارضات بين المحاضرات أيضاً، فلم يتم رفض طلبي؟

أناشد جميع من يهمهم الأمر ضرورة النّظر في موضوعي في الاعتبار، فأنا لا أطالب بشيء أكثر من الإنصاف وتطبيق القوانين بسواسية على الطلبة، فأنا طالب أسعى إلى تحسين معدلي بإعادة دراسة أي مقرر وفقاً لقوانين ولائحة جامعة البحرين التي كلية البحرين تحت مظلتها، كما سبق وحصل غيري على هذا الحق، فالقانون هذا لم يوضع إلا لمصلحة الطالب الذي قد يمر بظروف قاهرة في بعض الفصول تجبره على الحصول على درجة متوسطة.

طالب جامعي

متدربات العلوم الصحية يشكون تأخر «الصحة» في صرف مستحقاتهن المالية

حسبما هو متعارف عليه أن وزارة الصحة تقوم بصرف مستحقات مالية لكل فئة الطلاب وطالبات العلوم الصحية المنتظمين لفترة التدريب العملي وتدفع لهم مبالغ على هيئة مكافأة مالية تقديراً لجهودهم التي بذلوها طوال فترة التدريب العملي في المستشفى والتي امتدت نحو 3 أشهر، غير أننا متدربي هذه الدفعة مازلنا نحن طلبة وطلاب كلية العلوم الصحية نشكو تأخر صرف تلك المبالغ على رغم انتهائنا من دورة التدريب تاريخ 13 فبراير/ شباط 2014، وكان الأمل يحدونا بأن الوزارة سرعان ما ستقوم بجل واجبها بصرف تلك المستحقات المقدرة بنحو 200 دينار لكل متدربة أي ما مجموع 600 دينار للأشهر الثلاثة، ولكننا لأسف شديد لم نرَ حتى هذه اللحظة من كتابة هذه السطور أي تحرك جاد من قبلها بل مازالت الوزارة تماطل وتتأخر وتتقاعس عن صرف تلك المستحقات التي كان من المفترض أن تصرف سابقاً أسوة بالمتدربات السابقات، وكانت طريقة الدفع قائمة عبر دفع الأموال لكل شهر على حدة خلال فترة التدريب، أو تعطى المبالغ دفعة واحدة بأثر رجعي نهاية فترة التدريب، وبما أن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تتجشم مسئولية وعناء تسلم أرقام حساباتنا المصرفية فهذا الأمر يعكس مدى الجدية التي تسعى إلى تطبيقها الوزارة في تجاهل منحنا تلك المستحقات التي نستحقها بجدارة جراء الجهود التي قمنا بها وبذلناها طوال فترة التدريب، ناهيك عن سهرنا وشغلنا لنوبات عمل متباينة تارة نوبة أول ليل وتارة أخرى نوبة آخر الليل، كما أننا كنا نقوم بكل الواجبات والمسئوليات المناطة على كاهل الممرضة بلا قيد أو شرط وفي آخر الطريق نكافأ بجحود تلك الجهود أي لا شيء.

مجموعة من متدربات كلية العلوم الصحية

«الصحة»: قريباً سنبدأ تشغيل مكتب علاقات المرضى في الطب النفسي

ردّاً على الخبر المعنون: بـ»طبيب الطب النفسي ومدى اهتمامه بعلاج المريض تحت دائرة الضوء» والمنشور في صحيفتكم يوم الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2014) نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونود إفادتكم بأن الجهة المعنية أكدت حرصها الدائم على دراسة جميع الشكاوى الواردة من خلال وسائل الإعلام أو الشكاوى الشخصية. وأفادت بالآتي:

نؤمن بأن توفير الرعاية والاهتمام للمرضى النفسيين أحد الأهداف الرئيسية للخدمات المقدمة إلى المرضى ومقدمي الرعاية، ودائماً ما نتابع تلك الشكاوى ونقوم بالاتصال لمعرفة جوهر الشكوى ونعمل على إصلاحها إن وجد أي تقصير من قِبل الطاقم الطبي أو التمريضي أو الخدمات المساندة، لكننا في الوقت نفسه نحتفظ بالخصوصية وعدم تسريب أية معلومة تلامس التشخيص والأعراض المرضية والحالة النفسية للمرضى. ولا نحاول أن نكون في موقف دفاعي ضد أية ملاحظة أو شكوى تتصل بالخدمات المقدمة، وبالعكس نعتبر المرضى محقين فيما يذهبون إليه نظراً إلى ما يتعرضون له من أعراض قد تؤثر على سلوكهم وطريقة التفكير لديهم.

سنعمل بجهود مضاعفة لتوفير أفضل الخدمات والمعاملة المهنية لجميع المرضى والمراجعين وعوائلهم، وقريباً سنبدأ تشغيل مكتب لعلاقات المرضى في مستشفى الطب النفسي ليتلقى الملاحظات والشكاوى ويعمل على إيجاد حلول في حينها. نتمنى أن نكون وفقنا في الرد على ما ورد بشأن الموضوع المشار إليه.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام

وزارة الصحة

«المرور» تدرس فتح فروع لها لفحص السيارات في محافظات البحرين

رداً على شكوى في صحيفة «الوسط» العدد 4191 بعنوان (إجراءات فحص السيارة في المرور تحتاج إلى إعادة نظر).

أولاً: يسر الإدارة العامة للمرور أن تتقدم ببالغ شكرها لصاحب الشكوى واهتمامه بالشأن المروري لما فيه خير وصالح الجميع.

ثانياً: نود التأكيد بأن الإدارة العامة للمرور حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات المرورية لكل المراجعين من المواطنين والمقيمين والعمل على سرعة إنجاز معاملاتهم في يسر وسهولة دون عناء.

ثالثاً: أما بخصوص وجود طلب من جميع أهل البحرين حسب ما أفاد به صاحب الشكوى بفتح مركزين جديدين للفحص الفني في محافظة المحرق ومدينة حمد فإننا نود التوضيح بأن هذا المقترح تحت الدراسة وأنه وبالفعل مدرج ضمن خطة الإدارة العامة للمرور بعمل فروع في جميع محافظات البحرين لهذا الغرض لتسهيل الإجراءات وإنجاز معاملات الجمهور.

رابعاً: إن الإدارة العامة للمرور ومن خلال سعيها لتسهيل إجراءات الفحص الفني فقد مددت العمل حتى الفترة المسائية لإتاحة الفرصة أمام المراجعين لتخفيف العبء عليهم وتفادي تكدس السيارات في الفحص الفني كما أنها استحدثت نظام تسجيل المركبات عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات البحرين تفادياً للانتظار في طوابير إلا أن هناك وللأسف بعض من المراجعين يصرون على إجراء الفحص الفني في موعد انتهاء الفحص الفني علماً بأن الإدارة العامة المرور قد استحدثت نظام إجراء الفحص الفني للمركبات قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء التسجيل.

خامساً: أما بخصوص طلب تمديد فترة إعفاء السيارات الجديدة من إجراء الفحص الفني لمدة 4 سنوات نود التأكيد بأن هذا الإجراء معمولاً به في الإدارة العامة للمرور حيث يتم إعفاء المركبات الجديدة من الفحص الفني لمدة أربع سنوات.

سادساً: أما بخصوص طلب توفير موقع الكتروني للتأكد من المخالفات المترتبة على المركبات نود التأكيد أن الإدارة العامة للمرور قد دشنت موقع إلكتروني يمكن من خلاله لكل المراجعين التأكد من خلو سجلات سياراتهم من أي مخالفات أو مطالبات أخرى كذلك إمكانية دفع رسوم المخالفات عن طريق الموقع الإلكتروني.

أخيراً: نكرر شكرنا لصاحب الشكوى متمنين أننا قد أوضحنا الصورة أمام كاتب الشكوى والسادة القراء.

مدير إدارة الثقافة المرورية

موسى عيسى الدوسري

الإدارة العامة للمرور

أين «المرور» عن المزعجين بأصوات سياراتهم بشارع المحزورة؟

هذه شكوى موجهة إلى وزارة الداخلية -إدارة المرور- لتتخذ إجراء صارماً بحق كل من يخالف القانون، ويتسبب بإزعاج المواطنين، خاصة أولئك الذين يقودون سيارات تصدر تلوثاً ضوضائياً بسبب مضخات الصوت التي تنبعث منها أصوات نشازٍ عالية كالانفجار.

هناك شباب للأسف لم يراعوا حرمات الأهالي ولا خصوصياتهم، ويحلو لهم ممارسة تلك العادة السيئة في الإزعاج وإطلاق الضوضاء خلال منتصف الليل على شارع المحزورة بالرفاع الشرقي، مروراً من مجمع الريم إلى مجمع الواحة.

إن هذا الشارع حيوي جداً، ويتوسط منطقة سكنية يقطن فيها الأطفال والمسنون والمرضى، والذين من حقهم أن ينعموا بالراحة والطمأنينة خصوصاً في الليل.

غير أنه وبتصرف شخصي من هؤلاء الشباب حوّلوا الشارع العام إلى حلبة سباق من خلال قضائهم جل الوقت، وهم يجوبون المنطقة بسياراتهم التي تحدث تلك الأصوات المزعجة.

فهذا نداء إلى المسئولين في إدارة المرور تحديداً لمراقبة الشارع ومحاسبة كل شخص تسوّل له نفسه ارتكاب تلك الأخطاء وإصدار تلك الضوضاء وتطبيق القانون والعقوبات عليهم، الأمر الذي من شأنه تقليص أعداد المزعجين، وضمان راحة المواطنين والقاطنين في هذه المنطقة ووضع حداً لاستهتارات الشباب.

صالح علي