انتقد مجلس بلدي الوسطى تعاطي وزارة شئون البلديات مع مقترحات الاعضاء، فضلاً عن تعطيل المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية امس الاربعاء (5 مارس/ آذار 2014) بمبنى البلدية بمدينة عيسى.

واثارت ردود الوزير خلال استعراض الرسائل الواردة للمجلس، حفيظة الاعضاء، فيما اعتبرها رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب، «إجابات مطاطية».

إلى ذلك، حمّل العضو احمد الانصاري، وزير شئون البلديات مسئولية تعطيل المشاريع، قائلاً: «وزارة شئون البلديات تعطل المشاريع الوطنية وتقف عائقاً أمام المصلحة العامة للمواطنين، وخصوصاً ان ادارة التخطيط العمراني تكدس مجموعة من الطلبات في أدراجها، من دون النظر فيها أو إطلاع الأعضاء على مرئياتها، ما يسهم في تعطيل الكثير من المشروعات، فضلاً عن ان وزير شئون البلديات هو المسئول الاول على ذلك».

واوضح أن «قسم التخطيط العمراني يعاني من نقص شديد في موظفيه، إذ ان عددهم لا يتجاوز 4 موظفين».

وتابع «خلال زيارتي الى قسم التخطيط العمراني فوجئت بمئات الطلبات المكدسة لديهم، وخصوصاً في ظل احالة الكثير من طلبات المجالس البلدية من قبل وزير شئون البلديات لهذا القسم، وذلك لإبداء مرئياته، فضلاً عن الطلبات الأخرى التي ترد لهم من جهات مختلفة، ولا تحصل على رد إلا بعد مرور وقت طويل يصل الى اكثر من سنة، كما اني لم احصل على تجاوب من المسئولين، رغم مرور اكثر من اسبوع للحصول على لقاء معهم».

ورداً على احالة مقترح مقدم من الانصاري لانشاء صالة للمناسبات الى ادارة التخطيط العمراني، قال العضو مجدي النشيط: «أستغرب من هذه الردود ومن يكتبها، وخصوصاً ان هذا المقترح فيه منفعة للاهالي، فيما نسمع عن الموافقة على انشاء مستشفى أو محطة بترول، فيما تتم الدراسة حول التأثيرات المرورية للمداخل والمخارج لهذه الصالة، على رغم انها تقع داخل المنطقة».

وناقش المجلس مرئيات اللجنة المالية والادارية بشأن دراسة التعاقد مع شركة الصيانة «آي فكس»، وقد اوصت اللجنة بعدم التعاقد مع الشركة تفادياً لهدر المال العام، وطرح مناقصات عامة للحصول على عطاءات شركات صيانة اخرى.

ودار جدل بين المدير العام للبلدية محمد حسن والعضو البلدي خالد عامر، عندما قال الاخير «ان هذا الموضوع اشبع من النقاشات في جلسات سابقة، وذلك لوقف العقد مع الشركة، وخصوصاً ان ديوان الخدمة المدنية اعتبره غير صحيح، إلا ان المدير العام يستهين بالمجلس البلدي، وقرار التعاطي مع الشركة خاطئ، وخصوصاً ان صاحب الشركة بإمكانه الحصول على آلاف الدنانير من خلال التلاعب في اسعار فواتير المواد».

فيما رد المدير العام، قائلاً: «كلامك باطل، وأخطأت انت في القراءة الصحيحة للعقد، فضلاً عن عدم توافق اعضاء اللجنة المالية، واود ان انبه العضو الى ان العقد اداري ولا يخالف انظمة الديوان، إذ انه عقد صيانة، وفيما يتعلق بالتلاعب في فواتير المواد، لا يمكن التلاعب فيها اذ اننا نحصل على القيمة الحقيقية الموجودة في السوق، ويبدو ان العضو لم يفهم العقد».

من جانبه، استغرب النشيط ادراج هذا الموضوع على جدول الاعمال، وافاد «لابد من اطلاعنا على كل موضوع يدور في المجلس لنكون في الصورة، وخصوصاً اننا جزء من المجلس ومن هذا البلد، ولم ندخل المجلس لتكملة العدد، بل للمصلحة العامة التي تصب في صالح المواطنين».

واتفق المجلس على تكليف الجهاز التنفيذي باعداد دراسة بشأن الكلفة المالية لتسوير الاراضي التابعة للبلدية.

كما وافق على مقترح لاستملاك مجموعة من العقارات لضمها ضمن مشروع الشقق الاسكانية بمدينة عيسى، بالاضافة الى استملاك عقار آخر لتحويله الى مواقف سيارات.

من جانب آخر، طرح العضو غازي الحمر مقترحاً لتوزيع اكياس القمامة على المنازل، واوضح «ننشد التميز وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وسنبدأ تطبيقه كمرحلة اولى على مدينة زايد، وخصوصاً ان مساحتها صغيرة ومنازلها متقاربة، وبعد ذلك سنضع آلية توزيع الاكياس على جميع منازل المحافظة».

وناقش المجلس مخطط الحديقة الصحية بمجمع 913، والبحث عن شركة تموّل هذه الحديقة، وتقدر كلفتها بـ300 الف دينار، الى جانب مناقشة مخالفة شركة يونيفرسال.