صرح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، عاصم عبداللطيف، لـ «الوسط» بأنه «تم وقف اعتماد شوارع تجارية إضافية بجميع مناطق المحافظة الجنوبية بسبب الاكتفاء وتراكم الكثير من المشكلات المرورية والاجتماعية والأخرى المتعلقة بالبنى التحتية نتيجة الازدحام وتنوع الحركة التجارية».

وقال عبداللطيف إن «البلدية ليس من مسئوليتها إقرار شوارع تجارية جديدة أو العكس، فهي من اختصاصات المجلس البلدي الذي يقدم اقتراحاته ثم يرفعها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي شكلت مؤخراً لجنة مختصة لدراسة وتقييم مدى اعتماد الشارع المقترح كتجاري من عدمه وفقاً لمعايير فنية وتخطيطية».

وأضاف المدير العام أنه «وردت للمجلس البلدي وكذلك البلدية مشكلات مرورية بسبب زحام السيارات في الشوارع التجارية التي تحيطها مناطق سكنية، وبلغ الحد حتى المشكلات الاجتماعية في بعض المناطق كما ورد في بعض الحالات وتفاصيلها، علاوة على تأثير الشوارع التجارية الإضافية على البنية التحتية من شوارع وخدمات وكهرباء وماء»، مستدركاً بأن «المجلس البلدي توجه مؤخراً إلى وقف اعتماد شوارع تجارية جديدة بناءً على الاكتفاء».

وذكر عبداللطيف أنه «تم إلغاء المنطقة الخدمية بمجمع 905 مؤخراً ونقلها إلى منطقة شمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بقرار من المجلس البلدي بعد شكاوى متكررة وردت من الأهالي تصب في الاتجاه نفسه، وهو حدوث ازدحامات مرورية تترتب عليها شكاوى إزعاج وغيرها»، مستدركاً بأن «مشروع تطوير المنطقة الخدمية في مجمع 905 معتمد للعام 2014 وسيتم العمل فيه على مراحل، وجرى وقف الأنشطة الخدمية وسيتم الاقتصار على الأنشطة التجارية، ونقل الأنشطة الخدمية إلى منطقة غرب ألبا كما أسلفت».

وأفاد المدير العام بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شكلت مؤخراً لجنة وزارية للشوارع التجارية، وهي تشمل في عضويتها مندوبين من شئون الطرق بوزارة الأشغال، وكذلك من هيئة الكهرباء والماء وغيرها، ويرأسها مسئول من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة. ولا يوجد طلب يحيله الجهاز التنفيذي للجنة الشوارع التجارية الوزارية لدراسته من أجل اعتماده من عدمه إلا بعد موافقة المجلس البلدي عليه أولاً، علماً أن اللجنة شديدة، وقد لا توافق على 90 في المئة من الطلبات والشوارع التجارية».

ومن جهته، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، محسن البكري، إن «المحافظة تشبعت من الشوارع التجارية، وهناك شكاوى لا حصر لها، وخصوصاً في الرفاعين الشرقي والغربي»، مستدركاً بأن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي طلب تحويل كل الشوارع التجارية التي يرغب في اعتمادها المجلس من أجل دراستها قبل أشهر، وقد رفعها المجلس عاجلاً، وخلال أسبوع تم الرد بالرفض بسبب تشبع المنطقة».

هذا وتوجد معايير تم اعتمادها لتقنين عملية اعتماد الشوارع التجارية في جميع مناطق البحرين من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي تشمل عشرة بنود منها: يشترط في مناطق العمارات والسكن الخاص ألا يقل عرض الشارع عن 15 متراً، وبالنسبة للسكن المتصل ألا يقل عن 10 أمتار، وأن تكون هناك حاجة فعلية للشارع التجاري لخدمة المنطقة، وأن يتوافر قطر بمساحة نصف كيلومتر لا يشمل أي شوارع تجارية، وألا يكون على شارع رئيسي مازال يحتاج إلى خدمات مواقف سيارات وغيرها، إلى جانب الأمور المتعلقة بالدخول والخروج والسلامة المرورية. بالإضافة إلى عدم تقاطعه مع شوارع رئيسية تتعارض مع متطلبات السلامة المرورية.

ووردت إلى المجالس البلدية شكاوى من قبل المواطنين بسبب الضغط على استخدام الشوارع والمرافق في مناطق مختلفة بفعل الشوارع التجارية المستحدثة، وعلى أساس ذلك لجأت بعض منها إلى إيقاف التراخيص ببعض المناطق، بالإضافة وجود حالة من الاكتفاء بمناطق أخرى.