قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي بحبس آسيوي 6 أشهر بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على 2200 دينار، وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وبإبعاد المتهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

فأسندت له النيابة تهمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وقالت المحكمة ان سند التوثيق قد ذكر فيه أن المبلغ المسلم يخص صاحب الصرافة وهو دين مردود.

وتعود تفاصيل القضية الى انه عندما توجه المجني عليه إلى صاحب شركة صرافة وصديق له كان قد اقترض من عنده مبلغ 2200 دينارا، وذلك ليعيد له المال لكنه لم يجده في الشركة حيث أبلغه المحاسب «المتهم» أنه خارج البحرين، فقرر أن يسلم المبلغ إلى المحاسب وتوجه معه إلى مكتب التوثيق وقام بتسجيل سداد المبلغ المستحق عليه لصاحب الصرافة.

وعندما عاد صاحب الصرافة من الخارج أبلغه صديقه بأنه أرجع المبلغ وأعطاه للمحاسب، لكن الأخير أنكر ذلك، وقال ان المبلغ الذي استلمه كان يخص عمالا، فقدم المجني عليه بلاغا لمركز الشرطة واتهم المحاسب بالاستيلاء على المبلغ، وقدم الوثيقة الخاصة بتسليمه 2200 دينارا.