حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بقضية 9 متهمين بالحرق الجنائي، بالسجن لمدة 5 سنوات لهم جميعا عما أسند إليه، ودفع مبلغ 194 دينارا.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم، أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في إطارات سيارات وعمود إنارة، ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين العبوات المشتعلة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في قيام المتهمين مع آخرين مجهولين، بالاتفاق فيما بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على حرق اطارات وعمود الإنارة الذي به كاميرات أمنية بمدخل قرية النويدرات، بهدف قطع التيار الكهربائي في المنطقة وإتلاف الكاميرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، فتجمعوا في ممر ضيق قرب مدخل القرية، قبيل الساعة 12:00 ظهراً وتلثموا وانقسموا إلى عدة مجموعات احداها قامت بإغلاق شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالاطارات، وأخرى مدخل القرية، في حين قامت الثالثة بفتح غطاء جمع الأسلاك الكهربائية بعمود الإنارة، والمثبت به الكاميرات، باستخدام عتلة حديد، ووضعوا حول العمود بعض الاطارات وسكبوا البترول عليها وعلى الأسلاك بداخل العمود، وقذفوها بالعبوات المشتعلة، واشتعلت النيران فيها.

التحريات من قبل ملازم دلت على أن المتهمين ارتكبوا الواقعة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهم، وبالقبض على الأول اعترف أنه وباقي المتهمين ارتكبوها.

إدارة توزيع الكهرباء قدرت قيمة إصلاح الأضرار بمبلغ 194 دينارا.