أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر غازي السنان أن المبالغ التي صرفتها الحكومة على دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بلغت أكثر من 400 ألف دينار في العام الماضي.

جاء ذلك خلال أعمال الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين، والذي ينظمه مكتب أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة في فندق ومنتجع سوفتيل الزلاق، وتختتم أعماله اليوم الخميس (6 مارس/ آذار 2014).

وخلال الملتقى، أكد السنان أن ظاهرة الاتجار بالبشر تهدم مسيرة الاقتصاد العالمي، وأن البحرين أولت على ضوء ذلك مكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة من خلال بناء قدرات الجهات المعنية العاملة في هذا المجال، وخصوصا العاملين في المجال القضائي وأعضاء النيابة العامة ووزارة الداخلية، وذلك من خلال إقامة الدورات وورش العمل للمشاركة واكتساب الخبرات، سواء من خلال ورش عمل محلية أو خارجية.

كما تطرق السنان إلى الاهتمام الرسمي بنشر التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر، والتركيز على السلوكيات الخاطئة التي تقود في بعض الأحيان إلى الجريمة.

وأشار كذلك إلى الدعم المادي الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية إلى دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للضحايا.

إلا أن السنان اعتبر أن من أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الرسمية في مكافحة الاتجار بالبشر هو دراسة أفضل سبل توعية جميع الفئات المستهدفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بصدد عقد ورش عمل لتوعية أفراد المجتمع بشأن بعض الأفعال والسلوكيات الخاطئة التي يجب إيقافها، بما في ذلك تثقيف ربات البيوت بشأن التعامل مع العمالة المنزلية.

ونفى السنان وجود بند يتعلق بإنشاء صندوق لضحايا الاتجار بالبشر ضمن اختصاصات اللجنة، إلا أنه أشار إلى إمكان الضحية اللجوء لوزارة التنمية التي بدورها ستحيلها إلى دار الإيواء، مؤكداً أنه للضحية الحق في هذا الإطار بطلب تعويض مادي ضمن إجراءات التقاضي.

وأشار السنان إلى أنه يمكن من خلال الغرامات المفروضة على المتهمين إنشاء الصندوق منه وتعويض الضحايا منه.

وأكد كذلك أن وزارة الداخلية أنشأت شعبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتولى مهمة تلقي الشكاوى، ناهيك عن وجود خط ساخن لتلقي هذه الشكاوى.

وقال: «الشعبة تقوم بجمع المعلومات والتحري عن قضايا الاتجار بالبشر، حتى وإن لم تتلق بلاغا بهذا الشأن، وتقوم بدورها بإحالة هذه القضايا للنيابة العامة، والتي تقوم بإصدار أمر لتحويل الضحية إلى دار الإيواء من خلال وزارة التنمية».

وأضاف: «المجني عليه يحصل على حقوقه القانونية طوال مرحلة التحقيق والمحاكمة».

ومن جهته، أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات العملية والقانونية تجاه مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالاتجار بالبشر، وأنه عبر قرارات وزارية أنشأت لجنتين مهمتين لتفعيل أحكام الاتجار بالبشر، إضافة إلى إصدار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

إلا أنه استدرك بالقول: «رغم كل ما عملنا تجاه مكافحة هذه الجريمة، إلا أن هذه الجهود يجب أن تكون أكثر جدية وكثافة. ومن المهم على المستوى الدولي معرفة موقف مملكة البحرين في التعاطي مع هذه الجريمة».

وأضاف: «الالتزامات الدولية لكل دولة تتم عبر ثلاث آليات أساسية، والتي تتمثل في آلية الاستعراض الدوري الشامل، إذ أصبحت جريمة الاتجار بالبشر أحد العناوين الرئيسية التي يتم تقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان في ظل هذه الآلية، وكذلك الالتزامات التعاقدية التي توجب على كل دولة تقديم تقرير بعد مضي فترة معينة إلى اللجنة المعنية في الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان فيها، وأيضاً حالة الإجراءات الخاصة، والتي تضم المقررين الخاصين».

وأكد فرحان أن على كل دولة أن تبين جديتها في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاطي مع هذه الآليات الثلاث، وذلك من خلال التعاطي إيجابيا وإمداد المقرر الخاص بجريمة الاتجار بالبشر بكل المعلومات المطلوبة للتطوير من عملها الوطني.

ودعا إلى تقديم دعم أكبر للجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، معتبراً أن دور اللجنة لا يقتصر على نشر الوعي بثقافة الاتجار بالبشر، ووضع إستراتيجية مدتها سنوات، بشكل يتواءم مع التزامات مملكة البحرين على المستوى الدولي.

أما بشأن علاقة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجريمة مكافحة الاتجار بالبشر، فأوضح فرحان أن ولاية المؤسسة هي وقف أي انتهاك أو تقصير واقع من الدولة داخل حدود البحرين للوافدين، والذي قد يمتد في حالات معينة لمتابعة حالة مواطن خارج البحرين.

كما تحدث خلال الملتقى النائب عبدالحكيم الشمري، الذي تطرق إلى انتشار ظاهرة بيع التأشيرات، والتي قد تلزم العامل الأجنبي - على حد قوله - ببيع كل ما يملك من أجل التمكن من العمل في دول الخليج.

وأكد الشمري مساعي الحكومة الجدية لمواجهة مثل هذه «التجارة الخطيرة»، على حد وصفه، والتي تسبب أضرارا ضخمة للبحرين، لافتاً في الوقت نفسه إلى الإجراءات التي اتخذتها البلاد على صعيد القضاء على استغلال النساء والأطفال.

وقال: «الإشكالية لا تقع في التشريع، وإنما المشكلة تكمن في القدرات المحدودة للأجهزة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، بما فيها وزارة الداخلية التي لا تتوافر فيها الإمكانات اللازمة التي توائم زيادة عدد العاملين الأجانب مع سرعة تزايد بناء المنشآت في البحرين».

على صعيد متصل، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي عن جدية الهيئة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتعاونها مع مختلف الجهات الرسمية في هذا الملف وفق مفاهيم الشراكة.

وحذّر العبسي، لدى مشاركته في الملتقى، من قضية «الضغط عن طريق الديون» والتي يقع فيها العديد من أصحاب الأعمال دون معرفتهم بالأبعاد القانونية والجزائية التي تترتب على هذه الممارسة التي تشكّل جريمة وفق قوانين البحرين والقوانين الدولية، وتعرض أصحاب الاعمال إلى أحكام قضائية منصوص عليها قانوناً.