قال عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الثانية علي المهندي، إن «المجلس وافق على قرار استقالتي في جلسة سرية عُقدت قبل نحو 10 أيام، على أن توافق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حالياً على إشعار الاستقالة حتى أنهي كل مهماتي مع المجلس».
واكتفى المهندي في تصريحه لـ «الوسط» بالقول: «أتحفظ على ذكر الأسباب التي دفعتني إلى الاستقالة، وسأصرح للإعلام في نهاية الشهر الجاري عن كل التفاصيل والاستفسارات الواردة إزاء قرار استقالتي». فيما لم يُوضح الموانع التي تحول دون الإدلاء بالتفاصيل حول هذا قرار.
قال عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الثانية علي المهندي، إن «المجلس وافق على قرار استقالته في جلسة سرية عقدت قبل نحو 10 أيام، على أن توافق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حالياً على إشعار الاستقالة حتى أنهي كل مهماتي مع المجلس».
واكتفى المهندي في تصريحه لـ «الوسط» بالقول: «أتحفظ على ذكر الأسباب التي دفعتني إلى الاستقالة، وسأصرح للإعلام في نهاية الشهر الجاري عن كل التفاصيل والاستفسارات الواردة إزاء قرار استقالتي». فيما لم يبين الموانع التي تحول دون الإدلاء بالتفاصيل حول هذا قرار.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط»، فإن قرار استقالة المهندي جاء لأكثر من سبب، منها اختلافه و «يأسه» من وزارات ومؤسسات حكومية لصالح خدمة دائرته، إلى جانب 10 ظروف شخصية قال إنها «مهمة» في وقت سابق.
واستبعد بلديون ومراقبون أن يكون قرار استقالة العضو علي المهندي من مجلس بلدي المنطقة الجنوبية نظراً لوجود خلافات بينه وبين رئيس المجلس محسن البكري أو بقية الأعضاء، وذلك نظراً لحدوث بعض المشاحنات والمشادات في أوقات سابقة، غير أن آخرين أكدوا أن المهندي لديه ظروف خاصة بعيداً عن أجواء المجلس أجبرته على تقديم استقالته وعدم الانتظار إلى انتهاء الدور الرابع والأخير من الدورة البلدية الثالثة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2014».
وبحسب قانون البلديات، فإن المجلس البلدي يُعلن خلو مقعد العضو البلدي ثم يتابع تعيين العضو الآخر وفقاً للإجراءات المعتمدة، وأما في حال تعذّر المرشح الذي يلي العضو البلدي المسقطة عضويته أو المستقيل من حيث عدد الأصوات التي أحرزها خلال الانتخابات البلدية في العام 2010، أجازت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني باللجوء إلى المرشح الثالث ثم الرابع وهكذا. وبناءً على ما تقدم، من المقرر أن يحل المرشح خالد السبيعي خلفاً للمهندي.
وعلي المهندي كان رئيساً للمجلس حتى الدورة الثانية ثم عاد لمقعد عضو عادي فيه مع بداية الدورة الثالثة بعد انتخاب الأعضاء محسن البكري خلفاً عنه، وهو العضو الثاني الذي يستقيل خلال هذه الدورة، حيث سبقه عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة لأسباب أيضاً تحفظ على ذكرها وحل بديلاً عنه العضو محمد الحواج، في حين شهد إسقاط عضوية 5 أعضاء بلديين وفاقيين أربعة منهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، وواحد من مجلس بلدي المحرق، إبان فترة السلامة الوطنية على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد مطلع العام 2011، فيما توفي العضو وحيد العوضي الذي حل خلفاً لأحد الأعضاء المُقالين من بلدي المنطقة الوسطى.
وبحسب المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2011، فإن الاستقالة من عضوية المجلس البلدي تقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، وتعتبر مقبولة من تاريخ تسجيلها، ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل، فإذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو البلدي الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجري انتخاب عضو بديل.
وتضم الدائرة الثانية التي يمثلها العضو المستقيل علي المهندي منطقتين في المحافظة الجنوبية، وهي الرفاع الغربي وسويفرة، التي تشمل المجمعات السكني: 902، 904، 908، 910، 912، 942. وعدد المواطنين البحرينيين فيها يبلغ 8 آلاف و280 مواطناً حتى العام 2010 بحسب الإحصاءات الرسمية، وما نسبته 1.4 في المئة إلى الكتلة الانتخابية في البحرين.
العدد 4198 - الأربعاء 05 مارس 2014م الموافق 04 جمادى الأولى 1435هـ
مواطن بحريني يحب الجميع
انا مستعد ارشح نفسي لخدمة بلدي ببلاش
*****
ياآخي ليش ما تبط البرمة وترييح المواطنين!
معذور يامهندي اقلها ارفعوا الصوت ضد التجنيس
هذه من مهازل الدنيا الغريب حبيب والحبيب غريب لو رفعتم الصوت عاليا مند زمن ضد التجنيس لما وصلنا لهذا الحال