أعلنت وزارة الداخلية عبر رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن في مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء (5 مارس/ آذار 2014) القبض على أربعة من المتورطين في «تفجير الديه».

وأشار الحسن إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال ساعات من الواقعة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل وتم استصدار أذونات القبض والتفتيش من النيابة العامة حيث تمكنت الفرق من القبض على عدد من المشتبه بهم في يوم الانفجار، فيما ألقت القبض على الرابع عصر أمس (الأربعاء).

وقال الحسن: «من خلال سؤال المتهمين تبيّن أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة والقيام بعملية المراقبة والتصوير، فيما كان هناك عدد آخر مسئوليته استدراج قوات الأمن»، مؤكداً أن أعمال البحث والتحري مازالت جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة».

«الداخلية» تكشف عن متهمين في «تفجير الديه»...وتعلن استمرار الانتشار الأمني حتى إشعار آخر

القضيبية - صادق الحلواجي

كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن في مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء (5 مارس / آذار 2014)، عن القبض على 4 من المتورطين في قضية التفجير الذي حدث في منطقة الديه بتاريخ (3 مارس 2014) وأسفر عن وفاة 3 من رجال أمن وإصابة آخرين.

وأعلن الحسن «استمرار الانتشار الأمني ونقاط التفتيش وتحديد الحركة في بعض المناطق، وتنفيذ عمليات التمشيط والبحث حتى إشعار آخر، وذلك للقبض على المشتبه بهم في هذه القضية ومتورطين في قضايا أخرى».

وفيما يأتي نص البيان الذي ألقاه رئيس الأمن العام خلال المؤتمر الصحافي:

في إطار التواصل مع الرأي العام واهتمام وزارة الداخلية بإطلاع الجميع على الوضع الأمني والجهود التي تقوم بها لحفظ أمن وسلامة الوطن، واصلت وزارة الداخلية بمختلف الأجهزة التابعة لها جهودها المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة وبسط الطمأنينة في ربوع المملكة من خلال الانتشار الواسع لقوات الأمن العام.

وضمن هذه الجهود، وفي إطار العمل مع أي خروج عن القانون بموجب الضوابط التي أقرها الدستور والقانون، وبتوفيق من الله عز وجل، وبفضل عمليات الرصد والتحري التي تمت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، ومن خلال عمليات المسح والتمشيط التي نفذتها الدوريات والفرق المختصة، تم القبض على 4 من المتورطين في العمل الإرهابي الآثم الذي شهدته منطقة الديه بتاريخ (3 مارس 2014) وأسفر عن استشهاد ثلاثة من شهداء الواجب والذين كانوا يقومون بدورهم في تأمين الناس من مواطنين ومقيمين وتأمين الحركة في الشارع وحماية الممتلكات.

ظروف التفجير

وفي ختام عزاء موقوف متوفى وفاة طبيعية إثر معاناته من مرض السكلر، خرجت مجموعات من المخربين ومثيري الشغب بمنطقة الديه عن خط سير العزاء واتجهت إلى شارع البديع العام وقامت بإحداث الفوضى وتخريب وإغلاق الشوارع وعمدت إلى التعدي على رجال الأمن بالحجارة والمقذوفات والأسياخ الحديد، الأمر الذي استوجب تدخل القوات بموجب الضوابط القانونية المقررة، وفي الأثناء وقع انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة بجانب أحد أعمدة الإنارة على شارع البديع، أدت إلى استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أحدهم برتبة ملازم أول، كما وقع انفجاران آخران داخل منطقة الديه، أدى أحدهما إلى إصابات طفيفة بين رجال الأمن بينما لم تنتج أي خسائر عن الآخر، بما يشكل تهديداً لأرواح المواطنين واستهدافاً لحياة رجال الأمن، فيما تم في وقت لاحق إبطال مفعول قنبلة أخرى.

وبناء على ذلك، فقد تم اتخاذ عدد من الاحترازات الأمنية والإجراءات القانونية، تمثلت في الانتشار حول المنطقة، وتفعيل عدد من نقاط السيطرة الأمنية، وتحديد الحركة في بعض المناطق للقيام بعمليات المسح والتأمين، وانتقال الأجهزة المعنية والفرق المختصة لمعاينة مسرح الجريمة، ورفع الأدلة، وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما تم إخطار النيابة العامة.

هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال ساعات من الواقعة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وتم استصدار أذونات القبض والتفتيش من النِّيابة العامة، حيث تمكنت الفرق من القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في اليوم ذاته. كما تمكنت عصر أمس من القبض على المتهم الرابع.

ومن خلال سؤال المتهمين تبين أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة، والقيام بعملية المراقبة والتصوير، فيما كان هناك عدد آخر مسئوليته استدراج قوات الأمن.

هذا ومازالت أعمال البحث والتحري جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.

وفي إطار عملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليّاً، تؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية، تجاه كل ما من شأنه تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

تسليح رجال الأمن

وخلال المؤتمر الصحافي، وفي تعقيب رئيس الأمن العام على سؤال عن مدى توجه الوزارة نحو تسليح رجال الأمن المتواجدين في المناطق التي تشهد أحداثاً أمنية ومواجهات، قال: «في أكثر من مناسبة أكدنا أن الشرطة حين يكلفون بواجب يتم تسليحهم بالسلاح المناسب، ومهما كان رجل الأمن مسلحاً فإن ذلك لن يمنع من إصابته وتضرره من قنبلة. ونحاول بقدر الإمكان حمايتهم من خلال الخوذ ومعدات الوقاية والألبسة والمسح الميداني وغيرها، ولا يمكن أن نؤمن رجل الأمن 100 في المئة، فالتدريب ووسائل الحماية طورناها الآن، وتم تسليحهم وتجهيزهم بصورة أفضل من الأعوام السابقة، والضابط في الميدان هو من يحدد القوة التي يستخدمها ضمن معيارين، هما: الضرورة والتناسب»، مختتماً هذا الجزء من الحديث بأن «أفراد الأمن مسلحون، وقدرتهم في السيطرة على الأمور هي المحكم لاستخدام هذه الأسلحة».

وأكد الحسن أن «هناك تطوراً نوعيّاً في صناعة المتفجرات في البحرين، ولاسيما مع وجود عناصر تم تدريبها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها للقيام بأعمال إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار، وتدربت على مستوى عال في الأعمال الإرهابية وهو ما أثبتناه في أكثر من مرة»، مستدركاً أن «المتفجرات التي ضبطت وسط البحرين قبل نحو شهرين كانت شديدة الانفجار، وقد أثبت المختبر التحليلي قوتها، وهي مصنوعة في إيران وكان من المفترض أن تدخل البحرين عن طريق البحر».

ونفى رئيس الأمن العام أن «يكون انفجار الديه قد استخدمت ضمنه مادة الـ C4 المتفجرة»، وأردف «ننتظر التقارير المختصة من المختبر للتأكد من كل المعلومات التفصيلية حول المادة المستخدمة في التفجير وما إلى ذلك».

وفي رد رئيس الأمن العام على سؤال لـ«الوسط» بشأن الانتشار الأمني في البحرين الذي أعقب التفجير في الديه، قال: إن «الانتشار الأمني جزء من خطة أمنية لا أستطيع معرفة متى ستنتهي؛ لأن هناك أموراً كثيرة تتعلق بهذه الخطة، وهي من أجل تعزيز الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين».

وختم الحسن المؤتمر الصحافي بكلمة: «أتمنى من الجميع ألا يكون فيه من نوع الانفعال غير المنضبط، فالحادث مؤلم وأثر في كثير من الناس، ولا أحد يقبل به، وهو يمس جميع فئات المجتمع، ومواجهة مثل هذه الجرائم تعتمد في المقام الأول على الوحدة الوطنية والرقي بالأمانة، ولا يوجد أحد يجامل في نبذ هذه الأعمال وإدانتها بشكل واضح وصريح، وعلينا أن نقف جميعاً ضد هذه الأعمال، وأتمنى أن الكل يعي ويدرك أن المستهدف هو الوطن».

وبين رئيس الأمن العام أنه «تم القبض على المتهم الرابع عصر أمس، ومازالت أعمال القبض والتحري مستمرة حتى الآن للقبض على مشتبه بهم آخرين في الحادثة»، موضحاً أن «المشتبه بهم الـ 25 الذين أعلن عنهم وزير الداخلية ارتفع عددهم إلى 26 مشتبهاً به، 4 منهم ثبت تورطهم بناءً على اعترافاتهم، والبقية مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق».

وتابع الحسن «القنابل زرعت في مكان الانفجار قبل وصول رجال الأمن حيث نصب لهم كمين من أجل استهدافهم في المكان المحدد علماً بأن التفجير تم التحكم فيه عن بعد، ولم يكن من المناسب أن توفر قوات الأمن الكلاب المكلفة بالكشف عن المواد المتفجرة في الموقع قبل وصولهم نظراً إلى عدم مواءمة الظروف حينها»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية رصدت حدوث نشاط غير عادي في إثارة الشغب والمواجهات في مناطق متفرقة».

وفي تفاصيل عن ارتباط قضية تفجير الديه بقضايا أخرى، ذكر رئيس الأمن العام أن «العلاقة بين القارب الذي ضبط وسط البحر ويحمل مواد متفجرة قادمة من إيران، تربطه علاقة واحدة مع قضية تفجير الديه، وهي أن الأفراد الذين نفذوا العمليتين خضعوا للتدريب. ولم يتبين بعد ما إن تدرب المقبوض عليهم في إيران من عدمه».

وفيما إذا كان هناك ربط بين حادث الانفجار والتطورات السياسية بين دول الخليج، والتي تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اكتفى الحسن بالقول: «لا تعليق لدي حول تطورات الأمور السياسية، لكن هذه الحادثة ليس لها ارتباط».

وعن آلية تعامل وزارة الداخلية مع من يمارسون التحريض والشحن الطائفي والمتطرف والفئوي أمنيّاً وسياسيّاً، أفاد رئيس الأمن العام بأن «القانون واضح في مسألة التحريض، ولاسيما إذا نتج عنه فعل وردة فعل ونتيجة، فتتم مساءلة الشخص الذي حرض ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة إزاء ما قام به، ودورنا نحن كوزارة أن نضبط أي تجاوز في هذا الخصوص ونحيله إلى الجهات المعنية التي تتخذ إجراءاتها وما يفرضه القانون في هذا الشأن».

وتطرق الحسن إلى استراتيجية وزارة الداخلية فيما يتعلق بضبط الأمور الأمنية والأحداث التي يشهدها الشارع، وبيّن أن «لدى الوزارة استراتيجية تعمل بها منذ سنوات، وهي استراتيجية الأمن الداخلي، والتي أنجزنا من خلالها الكثير ومازلنا نعتمد عليها في فرض النظام والأمن أو حتى في مكافحة الإرهاب، وهي استراتيجية تعتمد على أربعة مستويات، منها: أمن الحدود من خلال الاستثمار في العديد من المشروعات مثل تطوير طيران الشرطة وتعزيز خفر السواحل ودعمهم بأحدث القوارب، إلى جانب تعزيز أمن الجمارك ومطار البحرين الدولي. في حين أن المستوى الثالث هو تدابير الأمن الداخلي التي تشمل مشروعات تطوير التشريعات التي تتقدم بها وزارة الداخلية بين وقت وآخر إلى المجلس التشريعي، بالإضافة إلى إجراءات احترازية تقوم بها ضمن الدوريات الأمنية والكاميرات التي تم تركيبها في الشوارع، والتي ساعدت في عمليات الأمن ورصدت الكثير من الأحداث، بالإضافة إلى برامج مختلفة تنفذها الوزارة، بينما المستوى الرابع هو تعزيز القدرة على التعافي من الكوارث والأزمات».

وفي تفاصيل أكثر حول ما يسمى بـ «سرايا الأشتر»، عقّب رئيس الأمن العام بأن «وزارة الداخلية تتبع هذه الشبكة بداخل وخارج البحرين، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من له علاقة بها، وهي مجموعات وليست منظمة.

وأكد الحسن أن «قضايا كثيرة ضبطتها وأحبطتها وزارة الداخلية قبل حدوثها بفضل جهود أجهزة الأمن المختصة».