أعلنت السعودية والبحرين والإمارات أمس الأربعاء (5 مارس/ آذار 2014) أنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضها البعض.

وأصدرت الدول الثلاث بياناً مشتركاً أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ثلاثة عقود.

وعلى إثر ذلك أعربت قطر عن «أسفها» و«استغرابها» من قرار السعودية والإمارات والبحرين، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات بشأن شئون «خارج دول مجلس التعاون» في إشارة على ما يبدو إلى مصر خصوصاً. ورداً على اتهام الرياض وأبوظبي والمنامة للدوحة بعدم الالتزام بالاتفاق الخليجي، أكد البيان القطري «التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها».

الدوحة تأسف للقرار وتؤكد أنها لن ترد بالمثل

السعودية والإمارات والبحرين تعلن سحب سفرائها من قطر

الرياض، الدوحة - يو بي آي، أ ف ب

أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أمس الأربعاء (5 مارس/ آذار 2014)، سحب سفرائها من دولة قطر، بسبب عدم التزامها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، إن «قادة دول كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، بذلوا جهوداً كبيرة للتواصل مع قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد».

وأوضح البيان أن «الجهود أسفرت عن موافقة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه».

وأضاف «إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق من دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، واستشعاراً منهم (القادة) لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاهل كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت في17 فبراير/ شباط 2014 بحضور أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض. وتلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض» أمس الأول (الثلثاء).

وقال البيان إن اجتماع الرياض «تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ... إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من اليوم (أمس)».

من جانبها، أعربت قطر عن «أسفها» و»استغرابها» لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات بشأن شئون «خارج دول مجلس التعاون» في إشارة على ما يبدو إلى مصر خصوصاً. وأعرب بيان مجلس الوزراء القطري عن «أسف دولة قطر واستغرابها» لقرار الدول الثلاث، معتبراً أنه «لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون».

وشدد البيان على حرص قطر «على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية... وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها».

ورداً على اتهام الرياض وأبوظبي والمنامة للدوحة بعدم الالتزام بالاتفاق الخليجي المبرم في نوفمبر الماضي، أكد البيان القطري «التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها».