«حياة تستحق أن تحيا لبني البشر على هذا الكوكب»، هو شعار المنتدى الذي عقدته منظمة الراصد الاجتماعي (Social Watch) في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي في أقصى جنوب أميركا اللاتينية خلال 11 - 14 فبراير/ شباط 2014 وكرس لدراسة الأجندة العالمية للتنمية لما بعد 2015، ويأتي هذا المنتدى والأمم المتحدة تقود جهداً دولياً، لبلورة أجندة عالمية للتنمية المستدامة والشاملة، وقد اقتربت الخطة العالمية للتنمية (الأهداف الألفية للتنمية 2010 - 2015)، على الانتهاء، مع ما أظهرته من ثغرات وخيبات، ما يتطلب مراجعة عميقة لمفاهيم التنمية، والمعايير، والأهداف والآليات والشركاء. من هنا انكب ثلاثون شخصية من الباحثين والقياديين في منظمات المجتمع المدني للتنمية وأعضاء ولجنة تنسيق الراصد الاجتماعي من حول العالم على بحث أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015.

أظهر استعراض مسار تنفيذ الأجندة العالمية لأهداف الألفية للتنمية وهي 8 أهداف، أن معظم الدول لم تسترشد بالخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الثمانية، حيث عرضت الأمم المتحدة خبراتها وخبراءها لمساعدة الدول التي تحتاجها، وبالنسبة لمملكة البحرين، فقد أرسلت بعثة برئاسة الخبير التنموي أديب نعمة، ونظم ورشة عمل للأطراف المعنية بالتنمية للوزارات والبحوث والجمعيات الأهلية. وأديب نعمة هو من قاد الفريق العرب في الأسكوا، لوضع أجندة ما بعد 2015 للمنطقة العربية، بعد إدخال تعديلات جوهرية على أجندة أهداف الألفية، ولكن كما هو الحال فإن غالبية دول العالم النامي ومنها دولنا العربية، كرست أجندة الألفية للتنمية، للدعاية لما تدعيه بأنه تنمية شاملة ومستدامة، وأنها حتى تجاوزت الأهداف الموضوعة قبل الأمم المتحدة وأقامت لذلك الاحتفالات ووزعت المطبوعات الفاخرة وأصدرت التقارير المضللة، لتغطي فشل وعجز الأنظمة من معالجة مشاكلها المستقصية والنهوض بتنمية شاملة ومستدامة، قدمت منظمة الراصد الاجتماعي وثيقة المحاسبية (Accountability) كعنصر أساسي لنجاح أجندة ما بعد 2015، لكن المناقشات توسعت لتشمل، تقييماً نقدياً لأجندة أهداف الألفية للتنمية، وصورها وثغراتها، وكذلك الخلل البنيوي والهيكلي لمعظم الدول النامية، المفتقدة للديمقراطية والنزاهة والمحاسبية، والتي ينخرها الفساد والعجز، كما شمل النقد أجهزة الأمم المتحدة البيروقراطية، التي رغم الإصلاحات فيها ووجود شخصيات نزيهة وكفوءة في قياداتها وخصوصاً السيدة كلارك، رئيسة وزراء نيوزلندا السابقة على رأس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بأجندة التنمية إلا نظام المحاصصة في الأمم المتحدة، وهيمنة الدول الكبرى، تجعلها أجهزة غير فعالة كثيراً وقد جرى التأكيد على جملة من الاستنتاجات التي سترفعها منظمة الراصد الاجتماعي إلى الاجتماعات التحضيرية وإلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي من المقرر أن تعقد في سبتمبر/ أيلول 2014 في نيويورك والمكرسة لمراجعة أداء الدول لتنفيذ أجندة أهداف الألفية للتنمية، وإقرار أجندة التنمية لما بعد 2015.

1 - تبني المقاربة الشاملة للتنمية، أي التي تجمع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبنية والثقافية وحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أوصى الاجتماع منظمة الراصد الاجتماعي بالعمل المشترك مع المنظمات الدولية الأهلية المعنية بهذه التخصصات المفتوحة على بعضها البعض، والحضور في المحافل الدولية المعنية بها.

2 - حيث إن من أهم نقاط ضعف أجندة أهداف الألفية للتنمية هو اعتماد المعيار الكمي للقياس، فقد أوصى الحاضرون باعتماد المعايير الكمية والنوعية لقياس الإنجاز فلا يكفي القول إن تجاوز معدل دخل الفرد دولاراً يومياً يعني خروجه من حانة الفقر أو أن مجرد إتقان الكتابة والقراءة باللغة الأم، يكفي القول بخروجه من خانة الأمية بل إن الحياة اللائقة والتي تعني الدخل المجزي والسكن اللائق والتعليم المؤهل للعمل والثقافة، والتغذية الجيدة، والاستقرار المعيشي. وضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان، والمشاركة في إدارة الشئون العامة، وهي من ضمن المؤشرات الجديدة لأجندة ما بعد 2015.

3 - في حين لاحظت أجندة أهداف الألفية للتنمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب الحكومات في النهوض بها، إلا أن الواقع غير ذلك خصوصاً بالنسبة للمجتمع المدني المهمش في غالبية البلدان. ومن هنا فإنه للتنفيذ الناجح لأجندة ما بعد 2015 للتنمية، فإن على الأمم المتحدة ووكالاتها وعلى المنظمات الرسمية الإقليمية وعلى مختلف الدول أن تشرك فعلاً منظمات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها في وضع أجندة ما بعد 2015 للتنمية، على النطاق الوطني والإقليمي والدولي على قدم المساواة مع الأجهزة الرسمية. وهذا يصح أيضاً على القطاع الخاص الذي يتوجب عليه أن ينهض بالمسئولية الاجتماعية في الإسهام في التنمية وخلق فرص عمل وليس الركض وراء الأرباح فقط. وفي هذا الصدد اقترح نموذج منظمة العمل الدولية الثلاثي، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني هو جزء من إشراك المجتمع ككل بتشكيلاته المختلفة وكذلك مختلف هيئات الدولة مثل البرلمانات والمجالس البلدية، وغيرها في جهد دولي وإقليمي ووطني متناسق. لوضع وتنفيذ أجندة ما بعد 2015 للتنمية.

4 - يجب أن تكون هناك شفافية شاملة في وضع وتمويل، وتنفيذ وإنجاز أجندة ما بعد 2015 للتنمية، بمعايير واضحة قابلة للقياس والتنفيذ، وعدم تكرار الأخطاء التي رافقت وضع وتمويل وتنفيذ أهداف الألفية للتنمية.

بالنسبة لنا في البحرين فقد انتقلت مسئولية أهداف الألفية للتنمية من يد إلى يد وانتهت بالجهاز المركزي للمعلومات الذي أصدر كراساً مصقولاً وقرصاً ممغنطاً في 2011 على إنجازات المملكة الهائلة في تجاوزها الأهداف الألفية للتنمية، وكفى الله المؤمنين شر القتال، ومن يومها أخذت الدولة إجازة من متابعة تنفيذ الأهداف الألفية للتنمية، فما بالك بوضع خطة لأجندة ما بعد 2015 للتنمية.