العقد شريعة المتعاقدين، وعلى ضوء كل ما يتلخص في بنود العقد والاتفاق والمعاهدة يلزم على كلا الأطراف المعنية به التقيد بنصوصه وتطبيقها طالما كان العقد الموثق أساساً ومرجعاً يستند عليه ويفك كل الطلاسم الغامضة التي تحصل ما بعد حدوث تطورات غير محسوبة النتائج لاحقاً، وعلى إثر ما قد أثير سلفاً ها نحن نطرح نموذجاً واحداً ما بين هذ الأسطر يوجز مضمون شكوى حاصلة كان من المفترض ألا تمثل أي مشكلة طالما توجد هناك بنود مكتوبة متفق عليها، أفضى الطرفان في مضمون هذا الاتفاق جل الشروط والقيود بداخله كي يعطي كلاهما الحق لصاحبه دون تملص وتلكؤ ولكن لأن الأمور كانت ومازالت على عكس التوقعات خاصة ما بعد غياب قسري أبدي لأحد هؤلاء الأطراف المعنية بالاتفاق، عبر قهره بإرادة الله والموت المحتم على جميع الكائنات في هذه الحياة، ليتبين لنا ما بعد ذلك الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحقيقة الزيف وكل ما تزعمه شركة التأمين المعنية بمضمون هذه الأسطر.
فأنا أحد الأشخاص الذي تجشم حتى هذا اليوم عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركة المعنية على أمل نيل المستحقات الخاصة بنا دون زيادة ولا نقصان ولكن الأخيرة تصرّ على موقفها الواهي ودواعي عدم استحقاق المشترك بنظام التأمين للأموال نفسها، تفاصيل القضية بدأت ما بعد وفاة المشترك نفسه، وقيامي من خلال التوكيل الممنوح لي من قبل أرملة الشخص ذاته بمهمة البحث معها، لأجل إيجاد حل للمشكلات الطارئة، كان الشخص المتوفى انخرط في هذا النظام التأميني (التأمين على الحياة) العام 2002، ولكنه لظروف قاهرة حدثت أمور غير محسوبة لنتفاجأ بإصابته بالمرض الخبيث لينتقل ما بعدها ويقضي مدة تناهز 8 أشهر في ألمانيا، ويمكث هنالك يتلقى فيها العلاج ما تسبب في تأخره عن سداد قيمة التأمين السنوية البالغة نحو 950 ألف دولار (355 دينارأً)، مع العلم أنه سابقاً كان من الملتزمين بسداد المبلغ ذاته كل سنة دون تأخير ولا تقديم، ولكن لظروف العلاج في الخارج تأخر تلك السنة (نهاية 2005) عن سداد القيمة المقررة عليه ولكن ما بعد العودة من العلاج سرعان ما عاد وتواصل مع الشركة ذاتها وأخطرهم بسداد المبلغ المتأخر.
وافقوا على تلك الخطوة دون أن يبدو وجه اعتراض أو ممانعة وقاموا بتجديد اشتراكه الذي بدأ منتصف يوليو/ تموز 2005، ومن المفترض أن ينتهي في العام المقبل بالشهر ذاته أي 2006، بدأت المشكلة تتبلور ما بعد وفاته تحديداً خلال شهر مارس/ آذار 2006 أي قبل انتهاء مدة التأمين، اتضح لي حجم الزيف والثغرات التي تحاول من خلالها الشركة التأمينية أن تتسلل إليها بغرض إدارة الأمور نحو صالحها على حساب خسارة زوجة المتوفى نفسها من أحقية تلك المبالغ المدخرة من هذه الأموال وخاصة أنها لم تنجب أولاداً، وبالتالي مع مسئولية التوكيل الذي يطوقني حول عنقي ويقع على عاتقي بدأت منذ تلك اللحظة أخوض مشوار الذهاب والإياب إلى الشركة نفسها بغرض إيجاد حل تقوم بموجبه الشركة بصرف تلك الأموال المستحقة للأرملة والتي يبلغ مجموعها نحو 40 ألف دولار (17 ألف دينار).
الشركة أخذت تراوغ وتتذرع وتطلق أكثر من حجة تزعم من خلالها عدم استحقاق زوجة المتوفى لتلك الأموال لأن المتوفى تأخر سابقاً عن سداد المبلغ فاضطرت أن تقوم بنفسها بخطوة الدفع عبر الصندوق الاحتياطي التي تستند عليه لسداد تلك المتأخرات ليقوم المشترك ذاته ما بعد ذلك بتعويض المبلغ المخصوم من صندوق الاحتياط وادخاره بداخله، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تزعم مرات أخرى استحقاق المتوفى لتلك الأموال ولكنها في نهاية المطاف تتأخر عن صرفها.
آخر حجة توقفت عندها الشركة مضمونها أنه طالما أخبرهم المشترك بتأخره سابقاً عن السداد كان من المفترض عليه أن يبلغهم بالمرض الذي ألمّ به لمعرفة دواعي تأخره ولكن مع كل ما حصل والأجل الذي قدر له في الحياة، والموت المحتم عليه يبقى مصير تلك الأموال التي بحوزة شركة التأمين معلقة فلاهي تريد صرفها إلى الزوجة نفسها ولا هي تريد الإقرار بأحقيته بتلك الأموال بحجة عدم إبلاغه بالمرض الذي أصيب به وتسبب بوفاته؟!
وعلى ضوء كل ما حصل معي يا ترى ألا يوجد هنالك جهة رسمية موكلة من قبل الدولة تتبنى تلك المشكلات، ويفرض عليها مسئولية التدخل كي توجد تسوية لهذه المشكلة العالقة مع الشركة وتأخذ بحقي منها بقوة القانون في ظل المستندات الرسمية التي تؤكد سلامة الإجراء والأوراق الخاصة بالمتوفى مع الشركة غير أن الأخيرة تمارس الإجراء العكسي والإقصائي وتتخلف عن التقيد ببنود الاتفاق المبرم سلفاً! فأين يكمن دور مصرف البحرين المركزي وتحديداً في المراقبة والإشراف بل والمحاسبة لهؤلاء الأفراد الذين ينصبون العقبات والمتسبين بوقوع المشكلات من حيث لا نعلم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
حينما توجهت الأنظار نحو مجمع المنطقة الغربية في يوم الافتتاح تحت رعاية وزير البلديات، قيل إن المجمع سيحوي على خدمات راقية ستقدم لمواطني المنطقة من قِبل البلدية، أهم تلك الخدمات ستكون عبر افتتاح مكتب لتوزيع أكياس القمامة على أهالي المنطقة بالإضافة لبعض الخدمات.
وفعلاً تم توزيع بعض الأكياس لمدة أسبوعين أو أقل، حيث وجدنا بعدها لافتة مكتوب عليها أن «الجهاز معطل»، ولا يوجد موظف. كما أن الأجهزة كذلك بها عطل، ولم تعمل منذ تلك الفترة حتى هذا اليوم من كتابة السطور.
كما أن المجمع ذاته يخلو من وجود جهاز صراف آلي أسوة بالمجمعات الأخرى. ناهيك عن إضاءة المجمع، سواء الخارجية أو الداخلية، في مستوى رديء جداً وتحتاج إلى صيانة فورية.
وآخر الأمور التي نأمل تطبيقها على أرض الواقع هو ترصيف الشارع، إضافة إلى أنه لا يوجد سور يحيط بالمجمع، مما يجعل حياة مرتاديه في خطر، إضافة إلى خلوه بوابات للدخول والخروج، على خلاف ما هو موجود في بقية المجمعات التجارية.
مجموعة من أهالي قريتي كرزكان ودمستان
زرعنا أماني العمر كي نرتشف رحيق الحب... ولكننا في النهاية حصدنا الشقاء فصولاً...لحظتها أطبقت جفني على ملامح زمن غامض... وتركت لصوت أشجاني وبكائي العنان ينطلق ليقتل صمت الليل... كانت ليلة طوقتني فيها أسراب حزن... أحسست بثقل خطاي وأنا أسير في ممرات تضيق ونفق غريب... لحظتها تمنيت أن تأتي لحظة فرح تتسرب إلى جوف الليل... لتمحو من لحظاتنا تفاصيل الألم... تمنيت لو أطلق العنان للسعادة... عنوانها (أنا) لكي ألقي بنفسي على شواطئها حيث ترسم أحاديث الشفاه أشكالاً وخطوطاً... لحظتها أسمع صوت الماضي يسرقني يأسرني ويغمرني الشوق... أتخيل في وقت المغيب على الشاطئ طيور النورس تحلق وصوتها يشدو على مسمعي... وأتأمل البحر وأمواجه الحائرة. وأسأل البحر هل ستعود لنا السعادة من جديد؟ أم سيكون حالنا كحال تلك الأمواج الحائرة! ومازلت أتساءل وأتساءل ولم أجد الإجابة بعد... حينها سألت البحر ماذا أفعل؟ وكأن الأمواج قالت لست أدري.
زهراء محمد العصفور
انتهيت من دراسة مع «تمكين» خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول 2013، وفور انتهائي باشرت مع صديقتي البحث عن دراسة أخرى طالما تمكين لا تمانع ذلك!
بعد رحلة بحث ليست بسهلة ولا ميسرة، حيث ان «تمكين» مهمتها مقتصرة فقط على طرح اسم البرنامج الاحترافي المراد التخصص فيه ودراسته دون ان تتجشم عناء ذكر أية معلومات اضافية أخرى وعلى سبيل المثال «اسم المعهد الذي يطرح البرنامج، الرسوم الدراسية، وصف الدراسة» كل ما سبق ذكرة يتطلب منك البحث عنه لوحدك، إلى أن يوفقك الله لتدرك ذلك.
بعد أن وصلنا لغايتنا، وحددنا الهدف بمجهود شخصي ليس بضئيل أبدا. تلقينا اتصالا من المعهد المعني يفيد بقبولنا الى البرنامج المتقدمين إليه، كما أشار المعهد خلال الاتصال إلى ضرورة الإسراع لسداد مبلغ وقدره 200 دينار كجزء من التعاون الجاري ما بين المعهد ذاته وتمكين ودفع ما قيمته 50 في المئة من الرسوم الدراسية، لاسترجاعها فيما بعد الانتهاء من الدراسة!
آمنا بالله، تقدمنا لدفع المبلغ وتوقيع الاوراق ولكن، ذكر لنا المتابعون معنا أن هنالك مشكلة مضمونها انه لا يمكننا التقدم بطلب دراسة اخرى إلى أن يتم إغلاق الملف الأول الذي يخص دراستنا التي انتهت خلال أكتوبر.
من هنا بدأنا مشوارنا الكثير العقد، فقد كررنا اتصالنا بتمكين وبالمعهد نفسه من أجل إغلاق الملف. فتمكين تارة تطلب منا رسالة الكترونية مرسلة على عنوانها كجزء من التعاون لأجل إغلاق الملف بأقصى سرعة فيما المعهد يأخذ وقته لإصدار الفاتورة. دامت فترة انتظارنا، لكننا لم نكل يوماً رغم الظروف غير المؤاتية معنا، بسبب رغبتنا وطموحنا في انهاء الدراسة.
خلال نهاية ديسمبر من نفس السنة 2013، وأخيراً تم إصدار الفاتورة من المعهد وتوجهنا مباشرة إلى تمكين لاستلام الشهادة وإغلاق الملف. غير اننا نتفاجأ مجددا بكلام مفاده انه يتطلب منّا الانتظار 40 يوماً تحتاجها تمكين لإغلاق الملف. بعد رحلة الانتظار وتصادف انه اليوم الأول أجل التقدم لامتحان القبول للدراسة في يناير/ كانون الثاني 2014، تم الاتصال بصديقتي وابلاغها بأنها لم تجتز امتحان القبول؟ كيف ذلك؟ أما أملي الطويل، الذي انقطع بمجرد اتصالي بالمعهد الذين أخبروني بأنه: لم يعد هنالك دعم من تمكين لهذه الدراسة!
وإن رغبت في ذلك فعليّك التكفل بالمصروفات والتي تبلغ (1900 دينار) للمستوى الذي أرغب!
شكرت لها سعيها وتعاونها، وأبديت لها رغبتي الشديدة في الدراسة لكنني، عاطلة! ولا أستطيع تحمل تلك التكاليف.
أنا عاطلة عن العمل، ولا يوجد لديّ تأمين ضد التعطل، أي لا يوجد مصدر دخل! يطلب مني دفع هذا المبلغ، في الوقت الذي ترعى فيه تمكين معارض وغيرها. وُجدت تمكين من أجل العاطلين عن العمل، فلا أعلم لماذا التكتم من تمكين على البرامج الدراسية؟ ولماذا تتم إضاعة الفرص أمام الراغبين والموهوبين؟ ولماذا تطلب تمكين دفع رسوم دراسية معقدة بالنسبة لعاطل عن العمل!
رغم رغبتي وكفاءتي، إلا انني فقدت فرصتي لهذه الدراسة! بسبب أو بآخر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتقدم عبر هذه الأسطر بمجمل الأماني التي كنت أود ألا أثيرها ما بين هذه الأسطر في طيات الصحيفة، ولكن الحاجة تستدعي منا التطرق علناً علّ الأمر يجدي نفعاً وننال حقنا أسوة بالبقية الأخرى من المواطنين البحرينيين، فنحن مجموعة من الموظفين الذين نحمل جنسيات خليجية والعاملين في وزارة الصحة تحديداً وهي جهة العمل التي ننتمي إليها ونعمل تحت مظلتها نشكو من الظلامية التي شعرنا بها نتيجة حرماننا وبخس حقنا من العلاوة السنوية لهذه السنة الحالية 2014 والتي هي في العادة والمعروف قانونياً تصرف وتمنح وتعطى لكل المواطنين عدانا نحن الذين نحمل صفة خليجيين.
السؤال الذي يطرح ذاته: هل ديوان الخدمة المدنية ينوي صرف هذه العلاوة أم يسعى إلى إقصائنا من أحقية الانتفاع بها والتي كانت تعطى لنا سابقاً خلال السنوات الماضية بعد عملية شق الأنفس من الاتصال والمراجعة والاستفسار وبعد اللتيا والتي نحصل في نهاية المطاف على جواب يقضي بصرفها لنا... يا ترى لماذا لا يتم صرفها سنوياً إلى كل المواطنين البحرينيين والخليجيين على حد سواء دون زيادة أو انتقاص لحقوق الفئات الأخرى بلا قيد ولا شرط ولا منة... هل الأيام المقبلة كفيلة بأن تخطرنا بأمل قرب صرف هذه العلاوة لنا في القريب العاجل... نأمل ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير.
مجموعة من الموظفين الخليجيين في وزارة الصحة
العدد 4197 - الثلثاء 04 مارس 2014م الموافق 03 جمادى الأولى 1435هـ
بخصوص المجمع
خبرو شبابكم مايسدون الشارع عند المجمع و يحرقون عند المجمع بل و يهددون اللي يبي يطوف غصب باي شي كان فايدهم، بعدين يمكن اتجي الخدمات الراقية اللي تبونها
موظفو الصحة الخليجيون
يا غريب كن اديب
العاطلين بالآلاف من حملة الشهادات