أبدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى موافقتها من الناحية الدستورية والقانونية على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013، وذلك تمهيداً لإحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس لمناقشته.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض، واستعرضت خلاله عدداً من مشروعات القوانين من الناحيتين القانونية والدستورية، وأبدت موافقتها عليها، وتتضمن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013، ومشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013.