قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد: «إن اهتمام البحرين بمكافحة الاتجار بالبشر جعلها تصبح موطناً لكل وافد، بل ثالث أفضل دولة في استقطاب العمالة عالميّاً، وخصوصاً بعد إصدار قانون العمل الذي ينظم حقوق العامل وعلاقته بصاحب العمل»، مشيراً إلى أن «البحرين وفرت داراً لإيواء الضحايا ومعالجتهم ودمجهم في المجتمع من جديد عبر البحث عن وظائف لهم».

جاء ذلك في كلمة له، في حفل افتتاح الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين تحت عنوان: «مكافحة الاتجار بالبشر»، مساء أمس الثلثاء (4 مارس/ آذار 2014) بفندق السوفتيل بالزلاق، تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وأوضح السيد في كلمته أن «الأمم أيقنت أن مقاومة هذه الجريمة لن تؤتي ثمارها إلا بتضافر الجهود، وخاصة بعد أن تبين للعيان أنها ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة على درجة عالية من الخطورة».

وأكد أن «جريمة الاتجار بالأشخاص تمس كرامة الإنسان، وأن هنالك من يستغل حاجات الناس ليتحكموا فيهم للوصول بهم إلى حالات العبودية بعد السيطرة عليهم، بما يتنافى مع ديننا الحنيف الذي ساوى في الأجر بين المسلم والكافر».

وأشار إلى أننا في البحرين أصدرنا العديد من القوانين منذ العام 1949 حتى 2004، جميعها يصب في مجال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشدد البحرين في هذه القوانين العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة وخصوصاً بالنساء والأطفال.

إلى ذلك، ألقى نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي كلمة نيابة عن رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل الذي أكد في كلمته أن «جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صريحاً وخرقاً صارخاً لحقوق الإنسان، وباتت ظاهرة عالمية تدرس أبعاده العديد من الجهات للتصدي له ولمخاطره واحتواء تداعياته».

وتابع بالقول: «لقد أولت اتفاقية الأمم المتحد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود اهتماماً كبيراً على اعتبار أنها عابرة للحدود، ولا تقتصر على دولة بعينها».

وأكد الدرازي، أن «البحرين ليست بمنأى عن هذا الأمر، فهي سنت العديد من القوانين بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2008، وبعدها المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 والمعدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة 2013 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور بارز في مكافحة الاتجار بالبشر، كما منحت المؤسسة دوراً لدراسة التشريعات والنظم بهذا الشأن والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والاتجار بالبشر بالتعاون مع التعليم والإعلام والنشأة».

من جهته، قال أمين عام الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين فهد الشهابي: «إن البحرين أولت جل اهتمامها لكل ما أثير عن الوضع الحقوقي لدينا. ففي البداية تم إلحاق قطاع جديد يعنى بحقوق الإنسان بوزارة التنمية الاجتماعية، ثم جاءت الرغبة الملكية السامية بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم بعد ذلك فصل قطاع حقوق الإنسان في وزارة دولة منفصلة، فحقيبة وزارية مستقلة. وتم تتويج ذلك بدعوة جلالة الملك المفدى إلى استضافة مملكة البحرين لمحكمة حقوق الإنسان العربية. كل تلك التطورات ما هي إلا دليل على الرؤية الواضحة لمملكتنا الغالية في المجال الحقوقي».