أدان وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، التفجير الإرهابي في قرية الديه، وقال: «إن عداء رجال الشرطة يعد معاداة للدولة والدستور والقوانين، فهؤلاء من يحمون المكتسبات الحضارية وأمن واستقرار البحرين من العبث والفوضى»، مؤكداً أن هذا الفعل الإرهابي لا ينتمي إلى أخلاقيات البحرينيين.

وشدد على أن يد العدالة البحرينية ستطال جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وسينالون الجزاء العادل والرادع والمناسب، وذلك ما سيرسخ من استقلالية ونزاهة القضاء في البحرين، والتي تمثل إحدى المؤسسات الدستورية المهمة وحاملة ميزان الحق والعدالة.

واعتبر الوزير انتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب سلوكاً مناقضاً لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها؛ فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، حيث إن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عالٍ من الحرية وشفافية مطلقة في جميع المجالات.

واستدرك «وإن ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في ممارسات إرهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة المعاقب عليها قانونياً للاعتداء على الآخرين، وعلى رأسهم رجال الأمن».