جدد العشرات من المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، اعتصامهم أمام وزارة العمل صباح أمس الثلثاء (4 مارس/ آذار 2014). وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بحقهم في العودة الى أعمالهم، كما رفعوا قطع الخبز، الى جانب مشاركة عوائل المفصولين.

من جانبه، قال محمد الحمد (مفصول من احد البنوك منذ مارس 2011): «إن عدد المفصولين من القطاع المصرفي بلغ 35 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن»، مشيراً إلى «عدم تجاوب وزارة العمل» مع قضيتهم.

وأوضح أن غالبية المفصولين رفعوا شكوى قضائية مازال القضاء ينظر فيها، وتحدث عن معاناة المفصولين المعيشية، ووصفها بـ «الصعبة».

وذكر أن عدم تجاوب الجهات المعنية مع ملف المفصولين في القطاع المصرفي، يعود للانتقام منهم، وخصوصاً مع حجم الرواتب التي كانوا يحصلون عليها.

من جانبها، نقلت زوجة احد المفصولين من «ألبا» معاناتهم المعيشية بعد فصله، وقالت: «نعول 3 أطفال، وفي ظل انقطاع المدخول الأساسي، اضطررنا للعمل على بيع العطور والأغراض من خلال فتح حساب على موقع الانستغرام لتلبية الاحتياجات اليومية، وخصوصاً ان مدخول هذا العمل لا يغطي جميع الاحتياجات والالتزامات المالية».

إلى ذلك، أفادت منى صالح (مفصولة من احد البنوك منذ مارس 2011)، «حتى الآن لم نعد إلى العمل، فضلاً عن تراكم الالتزامات المالية، ومازلت أواصل المشاركة في اعتصامات المفصولين على أمل أن نجد آذاناً صاغية لمطالبنا وإرجاعنا لأعمالنا تنفيذاً للتوجيهات الرسمية». وفي ختام الاعتصام، تمسك المفصولون في بيان لهم بـ «مواصلة الحراك الحقوقي السلمي في المطالبة بحق العودة للعمل التي فُصلنا منها تعسفًا وظلماً، ولكي نثبت لكل من يشكك أو ينفي أصلا بوجود مفصولين في البلد، أننا هنا ثابتون وواقفون على رغم محاولاتهم العبثية لإلغائنا».

وأشار البيان إلى أن «حضورنا الدائم والقوي قد اخرس المضللين والمفسدين الذين يحاولون الرقص على جراحنا وآلامنا ويسخّرون آلتهم الإعلامية لطمس قضيتنا والتقليل من حجم الكارثة الإنسانية البشعة التي خلفتها عملية الفصل».

وشدد المفصولون على أن «قضيتنا قائمة وباقية لأننا لن نسكت عن سلب الحقوق ولن يتوقف حراكنا واحتجاجاتنا في وجه من فصلنا وظلمنا وسنعلنها دائماً وأبداً صرخة مدوية في وجه قاطعي الأرزاق وسالبي الحقوق وعرابي التمييز الطائفي البغيضة وسنكررها مادامت الحقوق مضيّعة لا تراجع لا تنازل ولن نقبل بالذل والهوان فلن تسمح لنا كرامتنا وعزتنا وأنفتنا ولا ديننا بذلك».

وأوضح «نحن المواطنون الذين خدمنا الوطن بكل إخلاص وكفاح ولسنوات طويلة ومازال حسّنا الوطني وروحنا المليئة بحب العمل تدفعاننا للرجوع لأعمالنا ومواصلة الجهد في بناء الوطن وتقدمه بما نمتلك من طاقات وكفاءات وخبرات لا يمكن لأحد تجاهلها، انه لمن العار ان نقف وقفات متكررة أمام هذه الوزارة، والمسئول الأول عن إرجاعنا لأعمالنا ونحن نشارف على الدخول في عامنا الثالث بعيدين عن مواقع عملنا ومحرومين من لقمة عيش عيالنا وأبنائنا، وهذه الوقفة هنا اليوم لتكشف للجميع تغييب المهمات الدستورية والوطنية والإنسانية لهذه الوزارة ويزيد الأمر عاراً وخزياً حين يطالعنا بين فترة وأخرى الوزير أو أحد وكلائه بتصريحات تعكس حجم الفشل الذريع والتعاطي السلبي مع ملف المفصولين ولتدخل مؤخراً المتحدثة باسم الحكومة على الخط لتزيد طين التضليل والتزييف بلة ولتضع الجهات الرسمية في موقف حرج لا تحسد عليه».

وبيّن المفصولون «على مدى ثلاث سنوات استمرت التصريحات للمنظمات الدولية ومناقشات جنيف والشكاوى وتقرير بسيوني وعشرات المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات المدوية، ومع ذلك لايزال ملف المفصولين مفتوحا».

واختتم البيان «لن توقفنا هذه التصريحات الإعلامية المضللة ولا مزامير الأوهام المشككة عن مواصلة المطالبة بحقوقنا كعمال وقعت علينا مختلف الانتهاكات ومورس بحقنا التمييز والتعسف وسنظل نطالب بحقنا الأصيل في العودة لمواقع عملنا ونيل جميع مستحقاتنا في فترة الفصل بل وبتعويضات معنوية ومادية مجزية وقبل هذا وذاك ولإخلاصنا لهذا الوطن وحبنا له لن نتخلى عن محاسبة المتسببين في مجزرة الفصل لينالوا القصاص العادل ونمنع بذلك أن تتكرر هذه المجزرة مع الأجيال القادمة، ولن نكل أو نمل وسنواصل النضال والمطالبة وبكل وسيلة سلمية متاحة حتى تحقيق المطالب».