في أول حكم من نوعه بعد تعديل قانون العقوبات، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد وأمانة سر محمد مكي، بحبس آسيوي يعمل بشركة محاسبة خاصة خمس سنوات، وأمرت بإبعاده نهائيّاً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
ويقتضي التعديل الجديد في القانون، بإضافة مواد الرشوة لموظفي القطاع الأهلي، وعدم قصرها على الموظفين العموميين، ويجبر توقيع عقوبة الحبس عليهم من 10 أيام إلى 10 سنوات.
وكان المتهم يعمل موظفاً بشركة محاسبة خاصة، تتولى فحص العطاءات المقدمة إلى شركة «تمكين» وفحص هذه العطاءات وتقييمها وإبلاغ «تمكين» بها، وقد قام بفتح عطاء إحدى الشركات، ووجد أنها الأقل سعراً، فقام بالاتصال بمسئول بها وأخبره بأنه يمكن أن يرسي العطاء عليه، وطلب منه زيادة المبلغ المطلوب إلى قدر معين، على أن يستفيد معه بهذه الزيادة.
واستطاع هذا المسئول أن يسجل هذه المكالمة، وتوجه إلى شركة المحاسبة التي يعمل بها المتهم، فقامت الشركة على الفور بإبلاغ الشرطة، فتم استدعاء الموظف وإحالته إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة الرشوة، وأحالته إلى المحكمة التي قضت عليه بالحكم السالف.
العدد 4197 - الثلثاء 04 مارس 2014م الموافق 03 جمادى الأولى 1435هـ
