قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن 4 متهمين بحرق إطارات وحيازة مولوتوف لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة تتحصل في اتفاق المتهمين وآخرين مجهولين، يقدر عددهم بحوالي 20 شخصاً بالتجمهر في منطقة مدينة حمد، وعمدوا إلى وضع الإطارات في الشارع العام وغلقوه بعد أن أضرموا النار بها، ومن ثم لاذوا بالفرار، وبعمل التحريات عن طريق المصادر السرية توصل رجال الأمن إلى أن المتهمين من ضمن المشاركين في ارتكابها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم، حيث تم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأشارت المحكمة بخصوص دفع وكيل المتهمين من الأول وحتى الثالث ببطلان اعترافاتهم لصدورها نتيجة لإكراه مادي ومعنوي، إلى أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة الاعترافات وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم صدرت منهم عن غير إرادة حرة، ومتى تحققت أن الاعترافات سليمة مما يشوبها، واطمأنت إلى صحتها، ومطابقتها للحقيقة والواقع، فإنها تأخذ بها بغير معقب عليها، الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع عارياً من دليله، مشيرةً إلى ثقتها واطمئنانها إلى أن اعترافاتهم صدرت عن إرادة حرة طواعية واختيارية ومطابقة للحقيقة والواقع، لذلك فإنها أخذت ذلك دليلاً في حقهم.