أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عن توقيف 25 مشتبهاً بهم في التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول (الاثنين)، في الديه، وقال في كلمة أمس عبر تلفزيون البحرين: «إن عملية تعقب الجناة مستمرة بلا هوادة، من أجل القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم».
وعقد مجلس الوزراء أمس (الثلثاء)، اجتماعاً استثنائياً بحضور نائب جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكلف المجلس، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف «متابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء، الذين يلجأون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف، وأن تقوم الجمعيات السياسية والمنابر الدينية بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم، وتأكيد هذه الجمعيات السياسية والمنابر الدينية أيضاً على احترام سيادة القانون».
إلى ذلك، أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه أمس بالرياض، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين، وأعرب المجلس الوزاري عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمهم الكامل للبحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
من جهة أخرى، شيّعت حشود غفيرة من المواطنين والمقيمين أمس، شهيد الواجب الشرطي عمار عبدالرحمن علي في مقبرة الحنينية، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، متأثراً بجروحه التي أصيب بها في التفجير الذي وقع في الديه أثناء أدائه الواجب ضمن قوة حفظ النظام.
وفي رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تشييع جثمان الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي استشهد في التفجير الذي وقع في الديه.
المنامة - بنا
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إنه تم توقيف 25 من المشتبه بهم في قضية تفجير الديه الذي حصل أمس الأول الإثنين (3 مارس/ آذار 2014) وأدى إلى استشهاد 3 من رجال الشرطة بينهم ضابط بدولة الإمارات العربية المتحدة يعمل ضمن قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك وذلك أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية بمنطقة الديه، مشدداً على أن عملية تعقب باقي الجناة مستمرة بلا هوادة من أجل القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم.
وفي الموضوع نفسه، حذر الوزير من استسلام القوى السياسية لصوت العنف والإرهاب؛ إذ يضعها (ذلك) في خانة التجريم، فإلارهاب لا يسيس، بل هو جرم كبير، مبيناً أن الفئات التي تمارس الإرهاب تحت مسميات وتنظيمات مجهولة إنما تمثل جيوباً وجماعات خارجة عن القانون، دأبت على استباحة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، داعياً إلى وضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات، وبخاصة من جانب كل من له تأثير على حراك الشارع سواء من المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي بثها تليفزيون البحرين بشأن إطلاع الرأي العام على تطورات الوضع على الساحة الأمنية، حيث بدأ الوزير كلمته بتقديم التعازي لذوي شهداء الواجب والى زملائهم وإلى كافة أبناء الوطن جميعاً والى الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً الله العلي القدير أن «يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن العزاء ، مصداقاً لقوله تعالى (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)».
وقال وزير الداخلية: «إن ما وقع بالأمس في قرية الديه من اعتداء أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أثناء تأديتهم للواجب، وما سبق ذلك حادث الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن في قرية الدير بتاريخ (14 فبراير/ شباط 2014) يعكس مدى الخطورة التي وصلت إليها هذه الأعمال الإرهابية التي تصنف بالقتل العمد وانعدام الإنسانية»، مضيفاً أن «استهداف الأرواح فعل آثم ومدان من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، بل هو أشد إذا كان يستهدف من نذروا أنفسهم لحماية الأرواح، وإذا كان هذا موضع استنكار من الخارج فالأولى أن يكون كذلك من الداخل ليس بالقول فقط بل بالعمل للتصدي له، وإن المظاهر والمواقف التي شجعت على ارتكاب هذه الأعمال يجب أن تتوقف، وأن يتم وضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات، وبخاصة من جانب كل من له تأثير على حراك الشارع سواء من المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد».
وبيَّن الوزير أن «استسلام القوى السياسية لصوت العنف والإرهاب يضعها في خانة التجريم، فإلارهاب لا يسيس، بل هو جرم كبير، وإن الفئات التي تمارس الإرهاب تحت مسميات وتنظيمات مجهولة؛ إنما تمثل جيوباً وجماعات خارجة عن القانون، دأبت على استباحة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالتفاخر بهذه الأعمال»، لافتاً إلى أن «ما هو أمامنا في الواقع من تحدٍّ أمني لا ينتهي باستنكار أو إدانة. فنحن نتعامل مع نفوس عديمة الضمير لم تراعِ مخافة الله مما يستدعي تحديدها ونبذها ومحاصرتها لتنال جزاءها لأفعالها الإجرامية من أجل حماية المجتمع من شرورها وخطرها المتزايد».
وأشار الوزير إلى أن «ما يحدث في الداخل له ارتباطات خارجية حسب الإفادات والأدلة المادية المتوافرة لدينا، وقد سبق أن أعلنّا عن ذلك، وأشرنا إلى أن التدريبات في الخارج حسب الاعترافات المدونة تمت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وما صاحب ذلك من بيانات رسمية ومساندة تحريضية، كما أن المتفجرات التي تم ضبطها مؤخراً كان مصدرها العراق».
وقال: «أود أن أؤكد أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وما صدر من مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بتطبيق القانون على كل من قام بالعمل الإرهابي المشين، والقيام بكل ما يلزم لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي هي دون شك محاولات لتعميق الشرخ الطائفي، والتي سوف لن تبعدنا عن جادة الصواب ومنهج الحق، بل تزيدنا تمسكاً بعدالة القانون والتأكيد على تطبيقه على كل من يخرج عليه، وفي هذا الشأن فإنه وبفضل الجهود الأمنية الحثيثة فقد تم توقيف (25) من المشتبه بهم في هذه القضية، وأن عملية تعقب باقي الجناة مستمرة بلا هوادة من أجل القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم، معاهدين الله أن نظل الأوفياء لدماء شهدانا الطاهرة، وماضون على درب الفداء والتضحية حفاظاً على أمن الوطن واستقراره بكل عزيمة وإصرار»، مشدداً على أنه «في ضوء هذه الأوضاع الأمنية فإن أمامنا طريقاً من العمل الجاد بتكاتفنا وبتعاون الأشقاء معنا، وأن ما يهدد البحرين يهدد دول المجلس كافة، ونحن نشكرهم ونقدر مواقفهم الأخوية الصادقة وتعاونهم ومؤازرتهم».
وختم الوزير كلمته بالدعاء إلى الشهداء الأبرار بالرحمة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويشفي المصابين من جرحى الواجب، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار، ويحميها من كل الشرور والأخطار، ويحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ويؤيده بالنصر والتمكين.
العدد 4197 - الثلثاء 04 مارس 2014م الموافق 03 جمادى الأولى 1435هـ
