شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في اجتماع الدورة (130) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم الثلثاء (4 مارس/ آذار 2014) بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأصدر المجلس بياناً منفصلاً أدان فيه وبشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين، يوم أمس الاثنين (3 مارس/ آذار 2014)، وراح ضحيتها عدداً من الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس الوزاري أن هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، وترويع المواطنين والمقيمين فيها، والعبث بممتلكاتهم، وتعطيل مصالحهم.

كما أكد على أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.

كما أكد المجلس الوزاري تأييده لبيان مجلس وزراء مملكة البحرين، الصادر اليوم بتاريخ (4 مارس/ آذار 2014م)، الذي يدرج ائتلاف 14 فبراير، وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة، وأي جماعات أخرى مرتبطة بها، ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، ويدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب.

وأعرب المجلس الوزاري عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمهم الكامل لمملكة البحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها، ويتقدم المجلس الوزاري إلى حكومتي مملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما وإلى ذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل .

وأشاد المجلس، في البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع، بما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الداخلية بمملكة البحرين حول تحذير مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو صراعات إقليمية ودولية، أو الانتماء للتيارات أو المجموعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات دولية إرهابية في دول المجلس، إقليميا أو دولياً، أو من خلال تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها.

بالإضافة إلى ذلك، استنكر المجلس الوزاري، التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين، معتبرا ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسن العلاقات وتطويرها، وأكد المجلس على موقفه الثابت بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة.

كما أكد المجلس على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار، وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وقد تم خلال الاجتماع أيضاً، بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً، من أهمها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران وبرنامجها النووي، بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، والوضع في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

وتدارس المجلس الوزاري المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالعمل الخليجي المشترك ومستجداته، منها مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، والموافقة على استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وزارية للتعاون السياحي لدول المجلس.