أكد مجلس النواب أن عملية استكمال حوار التوافق الوطني في الشأن السياسي يجب أن يكون لها مراجعة حاسمة، بحيث يسبقها إدانة واضحة للإرهاب والعمل على استتباب الأمن والدعوة إليه، وتنفيذ أحكام القضاء دون تعطيل وتأخير.
وطالب المجلس المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف منصف وواضح ضد هذا الإرهاب وإدانته بشكل صريح، والوقوف ضد أعداء الإنسانية وعدم حمايتهم وتقديم الغطاء لهم تحت أي ذريعة ومسوغ، وأن تقوم هذه المنظمات بواجبها ومسؤوليتها بما يمليه عليها الضمير الإنساني، بعيداً عن الحسابات أو التوجهات أو الأجندات السياسية.
وعبر مجلس النواب عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ ورفضه القاطع، للحادث الإجرامي الجبان، الذي نفذته جماعة إرهابية آثمة مساء أمس الإثنين (3 مارس/ آذار 2014) في منطقة الديه، وأودى بحياة ثلاثة من رجال الأمن، من شهداء الواجب الوطني، وأصابت آخرين، مما يعد منعطفا خطيرا، يجب عدم السكوت عليه، والتصدي له، وتجفيف منابعه، لأنه يهدد الأمن والأرواح، ويغذي الفرقة والفتنة، ويكرس ثقافة العنف والإرهاب، ويعطل القانون والعدالة، ويعرقل العمل والمسيرة والإنجاز.
واكد المجلس في بيان له اليوم ان استمرار المجموعات الإرهابية في عملياتها الإجرامية، هو نتيجة مؤسفة لعدم تطبيق القانون بحزم وحسم، على الإرهابيين والمحرضين والداعمين لهم في كافة مواقعهم ومنابرهم، وبسبب التأخير في تنفيذ توصيات المجلس الوطني، وفي تعطيل أحكام العدالة والقصاص، وفي التردد في التعامل السليم مع المؤسسات والمنظمات والشخصيات التي تضمر للوطن الشر والخراب، وتتستر خلف عباءة "الديمقراطية والمعارضة والسلمية وحقوق الإنسان"، وهي مجموعات متواطئة وداعمة وراعية للعنف والإرهاب.
ويشدد المجلس على أهمية قيام الحكومة وأجهزة الدولة، بسرعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، باتخاذ التدابير اللازمة والصارمة، على كل من قام بالعمل المشين في التفجير الإرهابي، وتطبيق القانون بحق كل من حرض على هذا العمل البغيض، والقيام بكل ما يلزم في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية وعلى جميع المستويات.
كما أكد المجلس أن اللحظة الآن تستوجب تطبيق القانون، وتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإرهابيين وعدم التهاون في تنفيذها، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار، وفرض هيبة الدولة وحماية رجال الأمن، ووقف مسلسل التهاون والتردد في التعامل مع الجمعيات والشخصيات المتجاوزة للقانون، والمنابر المحرضة والداعمة للعنف والإرهاب.
وتقدم مجلس النواب بخالص التعازي والمواساة إلى أسر شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الحق وحماية الأبرياء، ضارعا الى المولى عز وجل أن يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين .
وأعرب المجلس عن كامل تقديره لكافة المجالس والدول والشعوب الخليجية والعربية والصديقة على مواقفهم الواضحة الداعمة لمملكة البحرين وإدانة الحادث الإرهابي، مؤكدا المجلس اعتزازه بالوقفة المشرفة للدول الخليجية مع مملكة البحرين، باعتبار أن أمن واستقرار دول الخليج هو أمن واحد لمنظومة واحدة، ومسجلا المجلس بكل العرفان والامتنان الموقف الصادق والأصيل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتضحية الوطنية التي قدمها الضابط الإماراتي رحمه الله وزملاءه من رجال الأمن البواسل، والشهداء الأبرار.