أدان وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن التفجير الارهابي في قرية الديه والذي أسفر عن استشهاد 3 من رجال الأمن بينهم ضابط إمارتي وإصابة آخرين تلبية لنداء الوطن.
وقال الوزير أن عِداء رجال الشرطة يعد معاداة للدولة والدستور والقوانين، فهؤلاء من يحمون المكتسبات الحضارية وأمن واستقرار البحرين من العبث والفوضى، مؤكداً أن هذا الفعل الارهابي لا ينتمي إلى أخلاقيات البحرينيين الذين يتضرعون صبحاً ومساءً ليحفظ الله البحرين وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي من كل خطر أو مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار.
واعتبر الوزير انتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب سلوكا مناقضا لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها، فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، وأن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عال من الحرية وشفافية مطلقة في جميع المجالات، وأن ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في ممارسات إرهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة المعاقب عليها قانونيا للاعتداء على الآخرين وعلى رأسهم رجال الأمن وإن ذلك يمثل عدوانا على الحقوق الطبيعية للإنسان كحق الحياة ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية التي تعاقب مثل هذه الممارسات المرفوضة.
مضيفاً الوزير بأن الأعمال الارهابية والاجرامية والتخريبية هي إنعكاس للخطابات التحريضية التي تبرر العنف وتهيئ الأرضية للإرهابيين والمتورطين في هذه الجرائم المعاقب عليها قانونياً.
وطالب الوزير بوقف تعبئة المجتمع، وبخاصة الأطفال والشباب المغرر بهم، بخطابات الكراهية والعنف وما يسفر عن ذلك من جرائم منظمة ومرتبة في مختلف مناطق البحرين التي تشهد صدامات مع رجال الأمن الأوفياء لقسمهم والمخلصين للقيادة الحكيمة.
داعياً الوزير الجميع أن يسهم في بناء غد مشرق للأجيال البحرينية المقبلة وبما يحفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية فالبحريني معروف بانحيازه التام لكل ما يجمع الوطن على كلمة واحدة والبحرينيون اللذين نعرفهم يتحدون دوما في جبهة واحدة ضد كل ما يمس أمن البلاد والمجتمع.
ودعا الوزير مختلف الجهات المعنية الى ضرورة التضامن الاجتماعي والحقوقي حول ما يجري من تصعيد خطير ويستهدف رجال الأمن البواسل الذين يصلون الليل بالنهار لحماية البلاد ومقدراته، لافتا الوزير الى أن المسؤولية الدينية والقانونية والوطنية تتطلب على شخصيات المجتمع وجمعياته الوطنية أن يسجلوا مواقف وطنية واضحة في هذا السياق بإدانة العنف ونبذه ومناصحة المغرر بهم ومعاقبة المتورطين سواء المنفذين للعمليات الارهابية أو المحرضين عليها وبأغلظ العقوبات ليكونوا عبرة لمن تسوّل إليه نفسه أن يقوم بمغامرات غير محسوبة النتائج تستهدف تفكيك نسيج المجتمع البحريني الموحد وزعزعة أمن واستقرار المملكة عبر استيراد تجارب من ممارسات إرهابية من دول أخرى فشلت في تصدير تجاربها السيئة للبحرين منذ فترة طويلة.
وذكر الوزير أن يد العدالة البحرينية ستطال جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وسينالون الجزاء العادل والرادع والمناسب، وذلك ما سيرسخ من استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة البحرين والتي تمثل إحدى المؤسسات الدستورية الهامة وحاملة ميزان الحق والعدالة.
ونعى الوزير ببالغ الحزن والأسى، شهداء الواجب الثلاثة من بينهم الملازم أول الشهيد طارق الشحي أحد الضباط العاملين بالمملكة ضمن قوة "أمواج الخليج" المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك، والذين استشهدوا في انفجار غاِدر جّراء عبوة ناسفة استهدفت قوات حفظ النظام خلال ادائهم لمهامهم الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الحق وحماية الابرياء وعون الاشقاء، متضرعاً الى المولى أن يلهم أهلهم وذويهم مزيداً من الصبر والسلوان.
سائلاً المولى عز وجل بأن يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والإستقرار.
