بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي، قرارا وزاريا يحمل رقم (51) لعام 2013 لتخفيض الرسوم البلدية على 118 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

وأوضح وكيل شئون البلديات بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل محمد ابو الفتح "إن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة".

وأشار ابو الفتح إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ 44403 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 20550 مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006م.

وأوضح إن إجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة للمستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات هيئة الكهرباء والماء قد بلغ عددهم 4261.

كما أكد الوكيل على أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.