شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي النظر بقضية 15 آسيوياً يعملون بشركة صرافة لقيامهم بمعاملات مالية مشبوهة تناهز 350 مليون دينار وأرجأتها حتى 18 مارس/ آذار 2014 للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين.

وقد أنكر المتهمون ما نُسب إليهم، في الوقت الذي حضر معهم المحامون فريد غازي والسيدهاشم صالح، وعبدالهادي القيدوم، وأحمد طوق، وحسين النهاش الذين طلبوا إخلاء سبيل موكليهم والاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى.

وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت التحقيقات تورط 11 مسئولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.