يصوت النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (4 مارس/ آذار 2014) على طلب استجواب وزير المالية المقدم من عشرة نواب، بعد توصية اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية برفضه لعدم جديته.

واستنادا إلى المادة 154 مكررا من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «يعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده»، وهي تحديدا جلسة اليوم.

ويأتي التصويت اليوم، بعد توصية اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية، والتي أعلنت قبل أيام رفضها للطلب بحجة عدم جديته، في الوقت الذي أبدت الكتل النيابية في تصريحات سابقة لـ «الوسط» توافقاً على تمرير الاستجواب، إذ أكدت كتل وقوفها مع الاستجواب ككتلة الأصالة، أو عدم معارضتها له، ككتلتي البحرين والمستقلين الوطنية، أما كتلة المنبر الإسلامي (التي تضم نائبين)، فمن الواضح أنها تقف مع الاستجواب وخاصة أن أحد أعضائها، وقع ضمن مقدمي طلب الاستجواب.

ومن جهته، وفي تصريح لـ «الوسط» تساءل احد مقدمي الاستجواب النائب علي شمطوط «هل عقد رؤساء اللجان ونوابهم صفقة مع الحكومة للموافقة على رفض استجواب وزير المالية، لأن هذا الرفض ليس له إلا دلالة واضحة تعطي إشارة على أن مجلس النواب الحالي ضعيف وغير قادر على استخدام أدواته الرقابية، ولو حتى على سبيل التجربة».

وأضاف شمطوط «من غير المنطقي التصويت على أن استجواب وزير المالية غير جاد، في الوقت الذي أقرته اللجنة المالية بالمجلس، وكذلك هيئة مكتب النواب، وكان الأولى برؤساء اللجان إمضاء الاستجواب وترك الوزير يدافع عن نفسه، وترك حسم إدانته أو براءته إلى النواب جميعا».

وأكمل «اليوم النواب أمام امتحان صريح لإثبات استقلاليتهم عن الحكومة، ومن تأكيدنا أن النواب لهم مطلق الحرية في قراراتهم، إلا أنه إذا صوتوا لصالح رفض الاستجواب فإنهم يؤكدون أن هذا المجلس اضعف من أن يسائل الحكومة حتى عن ابسط الأمور، فضلا عن إدانتها في ملفات فساد أو تجاوزات».

وختم شمطوط «نريد النواب اليوم أن يثبتوا أنهم بقدر المسئولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقهم، وان يقدموا للناس ولو دليلا واحدا على أنهم أصحاب القرار الحقيقي في اختياراتهم، وليس هناك ما يملى أو يفرض عليهم».

وكان عضو مجلس النواب النائب خالد عبدالعال أبدى استغرابه من «التصويت على جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية بالتصويت السري، مؤكدا أن هذا يشير إلى أن هناك ما يريد أعضاء اللجنة المشكَّلة لفحص جدية الاستجواب، إخفاءه عن الناس، وخصوصا أن عددا من أعضاء اللجنة قد أكدوا عزمهم إسقاط الاستجواب قبل بحث مبرراته وقبل عقد اللجنة اجتماعها، فقط انتصارا للحكومة التي يبدو أنها نجحت في استمالة العدد الكافي من أعضاء اللجنة لتتمكن من حسم الأمر بخمسة أصوات مقابل ثلاثة وكلنا نعرف من هم الفريقان».

وأكد عبدالعال أن «المجلس النيابي أمام اكبر فضيحة تكتنفها شبهة فساد منذ إعادة الحياة النيابية في البحرين عام 2002»، مشيرا إلى أن رفض لجنة دراسة جدية استجواب وزير المالية المشكلة من رؤساء اللجان ونوابهم للاستجواب تحت مبرر عدم جدية الاستجواب بعد أن أقرته اللجنة المالية وأكدت جديته القنوات الدستورية الرسمية وهي ديوان الرقابة المالية التي أوردت مخالفات وزارة المالية الصريحة ضمن تقريرها السنوي، واعتمادها من قبل جلالة الملك بوصف جلالته رأس السلطات، يأتي من قبيل التواطؤ ضد أداة الاستجواب بعد اكتمال شروط استخدامها كافة، وذلك فيما يعتقد بأنه «لمصالح شخصية تورط فيها بعض أعضاء السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية».

وكانت اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية رئاسة النائب حسن الدوسري، عقدت اجتماعها الأول الأحد (2 مارس/ آذار 2014) وبحضور رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة، وتم الاطلاع على قرار تشكيل اللجنة، والمذكرة الشارحة لطلب الاستجواب، والمستندات المؤيدة للمذكرة الشارحة، واتخذت اللجنة قرارها بالأغلبية بعدم جدية الاستجواب.

ووفقا للنائب أحمد قراطة عرّاب الاستجواب فإن «الهدف من تقديم الاستجواب هو الوصول إلى إدانة علنية للوزير، بسبب المخالفات التي يرى مقدمو الاستجواب تحققها».

وكانت هيئة المكتب لمجلس النواب أقرت سابقا، توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين (144) و(145) من اللائحة الداخلية في الاستجواب المقدم لوزير المالية.

وقد تقدم بالاستجواب كل من النواب: أحمد قراطة، حسن بوخماس، محمد بوقيس، عيسى القاضي، محمد العمادي، خالد عبدالعال، سمية الجودر، عبدالحميد المير، سمير خادم، علي شمطوط.

ويتكون مجلس النواب حاليا من خمس كتل نيابية، هي البحرين، والمستقلين، والمستقلين الوطنية، والأصالة، والمنبر الإسلامي، وتضم كتلة البحرين (9 نواب) والمستقلين (7 نواب حالياً)، أما كتلة المستقلين الوطنية فتجمع 5 نواب.

أما كتلة الأصالة فتتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي وخالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي، التي تتألف من نائبين وحليف واحد، وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي وعبدالحميد المير.

ووفقا للمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».

وتقول المادة (145) مكرراً أنه «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه».

وتواصل المادة «فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية».