أدانت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي أسفر أن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن في منطقة الديه، معربة عن خالص تعازيها لذوي الشهداء، وحذرت في الوقت نفسه من عواقب التصعيد الأمني الخطير من قبل الفئات الخارجة عن القانون على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، كما أبدت الغرفة تأييدها التام لكل الخطوات والإجراءات القانونية التي تتخذها وستتخذها الأجهزة الأمنية المعنية لوقف هذه الأعمال وردعها ومنع تكرارها ومعاقبة مرتكبيها، مشددةً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على رجال الأمن ويحاول الإخلال باستقرار البحرين والزج بالشباب في أعمال العنف التي قد نتج عنها عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية.

وحملت الغرفة كامل المسئولية على الجهات التي تشجع وتدعم هذه الأعمال، داعية إلى التصدي لكل من يسعى إلى نشر العنف ويشجع على استهداف رجال الأمن ويعمل على تأجيج الفتنة الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية وسلامة وأمن شعب البحرين، معربةً في الوقت ذاته عن ثقتها التامة للخطوات والإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لردع الأعمال الإرهابية، والعمل على استتباب أمن واستقرار مملكة البحرين، وشددت على أن السبيل الوحيد لردع كل من يحاول المس بأمن الوطن واستقراره من تكرار هذه الأفعال هو تطبيق القانون على الجميع بلا أي استثناء، والتصعيد الخطير من حيث الكم والنوع يستوجب تحركاً فورياً وجاداً من جميع فئات المجتمع البحريني لمحاربته.

وجددت الغرفة، في ختام بيانها، تعازيها لذوي شهداء الواجب وأكدت وقوفها خلف قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وقوى الأمن الوطنية وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في التصدي للأعمال الإرهابية وتوفير الأمن وحفظ النظام وحماية الوطن والمواطنين.